تتجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو توسيع عملية بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين من جميع القطاعات حفاظاً على الحقوق التأمينية للعمال التي تعتبر جزءاً هاماً من الحقوق العمالية.
وتعتبر مصادر المؤسسة أن هذا التوجه يأتي في صلب عمل ومهام المؤسسة، وتنفيذاً لأحكام قانون الـتأمينات الاجتماعية ولاسيما المادة /16/منه، والاستمرار في العمل بأعلى وتيرة ضمن الإمكانات المتاحة، بالتزامن مع اختيار الكوادر الجيدة واستبعاد العناصر الضعيفة، والتعاون مع كافة الجهات المعنية (اتحاد العمال– الشؤون الاجتماعية والعمل– المحافظين– غرف الصناعة والتجارة) لتحقيق الغاية المرجوة.
يأتي هذا التوجه ذو الزخم العالي بعد أن استطاعت المؤسسة تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية والتي تجلت بإعادة تأهيل مقراتها بالسرعة الكلية /حلب– حمص– القنيطرة– طرطوس– دير الزور، إضافة إلى إنجاز مبنى فرع عدرا– واستكمال مبنى فرع اللاذقية/، بالتزامن مع تحديث شبكة الحاسوب في كافة فروع المؤسسة؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين الأداء بشكل واضح، وانعكس إيجاباً على الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى أرشفة أكثر من مليون ملف لغاية تاريخه في دمشق- ريف دمشق- طرطوس- حماة– السويداء- حمص، والعمل جارٍ لاستكماله في بقية المحافظات.
وفيما يشبه خلاصة جردة الحساب، تؤكد المصادر أنه تم تنفيذ خطط المؤسسة بنسبة (100%) خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استطاعت الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المتقاعدين والمؤمن عليهم، ودفعت أكثر من (600) مليار ليرة خلال سنوات الحرب القاسية، وتجاوزت مرحلة الاهتزازات المالية.
بقي أن نشير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، استطاعت تشميل عشرات الآلاف من العمال تحت مظلتها خلال العام الحالي والعام الماضي، وبشكّل من شأنه تقليص الفجوة التأمينية الحاصلة في سوق العمل لاسيما في قطاع الأعمال الخاص.
بقي أن نشير إلى ما أكدته مصادر المؤسسة وهو أن عملية النهوض بواقع العمل وتحديث أساليبه والارتقاء به من أهم الأولويات التي تجتهد لتحقيقها من خلال تقديم مقترحات للوصول إلى أفضل وأسرع خدمة ممكنة، وتحسين جودة التنظيم المؤسساتي والتصدي لكافة مظاهر الفساد والانحرافات في العمل، وتحقيق رضا المواطن والموظف على حد سواء.

الثورة أون لاين