أجرى مجلس الوزراء مراجعة لمجريات خطة الدولة لتنمية الريف المحرّر من الإرهاب في محافظة الرقة وتمّ الطلب من الوزارات الإسراع بتفعيل المديريات التابعة لها واستكمال إعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتأمين متطلبات عودة الأهالي الى تلك المناطق وكلّف وزارتي الكهرباء والأشغال العامة والإسكان المباشرة بتوفير التيار الكهربائي لجميع القرى والبلدات والإسراع بتأهيل طريق الرقة- حلب لإعادة ربط الريف المحرر بباقي المناطق.

وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خطة الدولة لتنمية ريف الرقة المحرر موضحاً أن المكتب التنفيذي والأمانة العامة لمحافظة الرقة والوحدات الإدارية و25 مديرية وجهة ومؤسسة تمارس عملها وتؤدي خدماتها في الجزء المحرر من المحافظة في حين يتم استكمال عودة المديريات المتبقية إلى عملها.

وفي سياق آخر اعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء برنامج المواصفات المعتمدة والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية الاستراتيجية بكل مراحلها (الزراعة..الإنتاج .. التعبئة.. التصدير) بما يشجّع الاستثمار الزراعي ويسهم بتنظيم وتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية للأسواق الخارجية.

وقرّر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتشمل مهامها تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأقرّ المجلس منهجية الترميز الوطني للخدمات التي تقدّمها الجهات العامة للمواطنين والمراسلات المتبادلة بين هذه الجهات بحيث تمثل كل خدمة رمزاً الكترونياً خاصاً وتشكّل هذه المنهجية خطوة أساسية في مشروع الحكومة الالكترونية باعتبارها تسهل وتسرّع تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا.

واستعرض المجلس الإجراءات المتّخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير الطحين وفق المواصفات المعتمدة وتحسين نوعية رغيف الخبز حيث أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف الحرص على تأمين مخصصات المطاحن بشكل منتظم وتشديد الرقابة على عملها لتوفير رغيف الخبز بالجودة والنوعية المطلوبة.

وخصّص المجلس ملياري ليرة لمحافظتي حماة وريف دمشق لاستكمال المشاريع الخدمية والتنموية التي تم إطلاقها في المحافظتين.

وفي تصريحات للصحفيين بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة أن غالبية المديريات والمؤسسات الحكومية بدأت ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها في المناطق المحررة من الرقة في حين أن عدم وضع بعض المؤسسات بالخدمة يعود لأسباب تتعلق بتأمين الاتصالات والكهرباء وهو أمر تتم معالجته لعودتها إلى العمل لافتاً إلى أن الحكومة تولّي اهتماماً بمشاريع المياه والزراعة ويجري العمل لتنفيذ مشروع “طريق شويحان” الذي يصل بين القسم الغربي والشرقي لمدينة الرقة.

بدوره أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أهمية الترميز الوطني كأحد المشاريع المهمة في الحكومة الالكترونية التي تسمح وتسهّل للمواطن الدخول إلى الخدمة التي يريدها مبيناً أنه سيتم خلال الشهر القادم إطلاق خدمة التوقيع الالكتروني.