وزارة الإعلام

جدد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي التأكيد على أن ايران لن تألو جهداً في تقديم الدعم لحلفائها في المنطقة لمكافحة الإرهاب، ولن تغير سياساتها بعد الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة خمسة زائد واحد .
وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي له اليوم في طهران، سنواصل الحفاظ على قدراتنا الدفاعية ونلتزم بسياسات مقارعة الاستكبار، مشدداً على أنه طوال مدة المفاوضات النووية لم يتم طرح أي موضوع آخر على طاولتها لكنه لم يستبعد أن يكون هناك حوار حول المواضيع الأخرى بعد الاتفاق النووي.
وأشار عراقجي إلى أن الصين وروسيا قامتا بدور ايجابي في المفاوضات النووية وعلاقات ايران معهما ستشهد مزيداً من الازدهار بعد تطبيق الاتفاق وقال، نحن لم نكن نتوقع التغيير في السياسات الأميركية إلا في الملف النووي ويجب أن يتخذ الاتفاق مساره القانوني في الدول الست ونحن ملتزمون به وهناك آليات مختلفة لدى الحكومة لتطبيقه.
ولفت عراقجي إلى أن حصيلة مفاوضات فيينا فتحت الباب للتعاون مع ايران، موضحاً أن دول الجوار ستكون أقرب للتعاون معها بعد رفع إجراءات الحظر وما يقال عن قرار مجلس الأمن ليس مهماً بالنسبة لايران وإنما المهم هو تحقيق المصالح الوطنية.
وبين مساعد وزير الخارجية الايراني أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يؤكد أن ايران لا تشكل تهديداً للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأن المجلس الذي سبق أن أصدر 6 قرارات تحت البند السابع بحقها ألغى كل القرارات ضدها ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون معها.
وذكر عراقجي أن المفاوضين الايرانيين سعوا خلال المفاوضات النووية للتوصل إلى اتفاق جيد، وأن بلاده ستحتج على أي تصريحات تعارض ما نص عليه الاتفاق، موضحاً أن الملف النووي الايراني سيخرج من مجلس الأمن الدولي يوم تنفيذ الاتفاق ولكن يجب الإفراج عن الأرصدة الايرانية المجمدة في الخارج قبل التنفيذ، وأن التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وهناك قضايا عالقة نسعى إلى حلها وهناك قيود بشأن
استيراد وتصدير الأسلحة سيتم رفعها بعد خمس سنوات.
وحول إمكانية عودة الحظر المفروض على بلاده أوضح عراقجي، أن آلية العودة إلى الوضع السابق في حال نقض الاتفاق النووي معقدة جداً أي أنه في حال وجود شكوى من أي طرف في الاتفاق يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية لمتابعتها خلال 15 يوماً ، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن أكد أن نقض الاتفاق من طرف يجعل الآخر حراً في التزامه.
وقال عراقجي، لم يتم استخدام لفظة تعليق للحظر في حصيلة المفاوضات النووية وإنما جاء بكلمة إلغاء، مضيفاً إن ما يسمونها قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي تقع حلحلتها خارج الاتفاق النووي وستكون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعتقد أن ايران خرجت من طائلة البند السابع تبعاً لقرار مجلس الأمن الأخير والقرار لم يضع القضايا التسليحية الصاروخية الايرانية ضمن المادة 41.
وكانت ايران والقوى الكبرى توصلتا لاتفاق تاريخي حول الملف النووي الايران في فيينا الأسبوع الماضي.

وكالات