متابعة للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين، ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.

وكلف المجلس مصرف سورية المركزي الاستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة وحركة الحوالات الداخلية والخارجية مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.

كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة وقرر المجلس تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.

وفي سياق آخر طلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات والمؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة.

ودرس المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية تتعلق بحساب نسبة معلولية أو عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الإجمالية واتباع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية علما أن حساب نسبة العجز حاليا تتم عن الإصابة الأشد فقط.