بقلم: هناء غانم
لا يمكن أن نختلف على أن بناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات، كان ولايزال مرتبطاً بحماية المنتج الوطني الذي عاني كثيراً من المنافسة غير العادلة مقارنة مع المنتجات التي تغزو أسواقنا من كل حدب وصوب، الأمر الذي لم يعد هناك مجال لتجاهله أو السكوت عنه، لأن المنافسة باتت من المتطلبات الجوهرية والأساسية التي تمنح اقتصادنا الوطني فرصاً أكثر تنوعاً وتطويراً لإدارة وتشغيل السوق بما يواكب التخطيط التنموي لعمليات الاقتصاد الكلي، من خلال ما تقدمه من منتجات وسلع تعود بالعديد من المكاسب.. أهمها أنها تضع اقتصادنا في موضع تنافسي متقدم، لما توفره من قاعدة مرنة تتحرك فيها جميع المنشآت والمؤسسات بشفافية عالية وتحفز من خلالها المنتج الوطني وتدفعه نحو آفاق جديدة تجعله قادراً على البقاء في السوق وتحقيق الاستدامة إذا ما التزم بمعايير المنافسة.
قد يكون ذلك بوابة مباشرة إلى فرص النمو الكامنة في تطبيق نظام تنافسي أكثر فعالية في الارتقاء بقدرات القطاعات الاقتصادية، ودعمها بقدرات وميزات تمنحها المزيد من القوة للاستمرار في أداء أنشطتها.. هذا يأتي ضمن توجهات خطة الحكومة لدعم منتجات تحقق التنافسية، وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به.
وهنا نستطيع أن نجزم بأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية سوف يساعد على تطويرها وتعزيز مكانتها في الأسواق، ويدفع التجار وأصحاب المصانع إلى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج، بما يلبي حاجات السوق من المنتجات التي يُقبل عليها المستهلكون، وبسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.
ما نريد قوله: إن تعزيز بيئة المنافسة، والقضاء على الاحتكار في الأسواق، واستدامة النمو الاقتصادي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، كل ذلك يتجه بنا إلى عدالة الأسعار، بل يعزز من تنافسية ومكانة المنتج الوطني، ويسهم في مواجهة أساليب الغش للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، وفي الوقت ذاته لابد من أن يكون هناك إصرار من الجهات الوصائية على إلزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية والعالمية على السلع والخدمات ليتسنى لنا تقديم أسواقنا كسوق تملك القدرات على المنافسة الدولية، فمن ينجح في اختبار التنافسية الوطنية يكون مهيأ للتنافس عالمياً، والأهم من هذا وذاك نحن بحاجة لتشريعات تدعم وتحمي القاعدة الإنتاجية لأن الحماية مسألة سيادية لا خلاف عليها في كل دول العالم.