أكّد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن إحاطة رئيس “لجنة التحقيق الدولية” بشأن سورية تضمّنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن الأوضاع في إدلب مشدّداً على أن هذه المزاعم دليل على المقاربة الانتقائية.

وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند الرابع “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” ..”ما يسمّى الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية يفتقد لأبسط قواعد الحوار نتيجة تقييد الإطار الزمني الممنوح لنا كدولة معنية بما لا يقارن بالوقت الممنوح للجنة لتقديم ادعاءاتها وترويج اتهاماتها وحرماننا بالتالي من الوقت الكافي لممارسة حقّنا في الرد على تلك الإدعاءات وتفنيدها”.

وأوضح السفير آلا أن الحوار بشكله الحالي “لا يعدو أن يكون حواراً أحادياً لا هدف له سوى تشويه صورة الدولة المعنية ” وقال: من المؤسف أن تتمكّن حفنة من الدول تسمي نفسها المجموعة المصغرة من التحكم بهذا النقاش وتوجيهه ومن فرض قرارات مناهضة لسورية في كل دورة من دورات المجلس.

وأشار آلا إلى التناقض والازدواجية في مواقف هذه الدول وفي مقدمتها بريطانيا في تباكيها على حقوق الإنسان ودفاعها المستميت بالمقابل عن انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل واتهامها للمجلس بالانحياز ضد “إسرائيل” كلما تناول المجلس تلك الانتهاكات في جلساته.

ولفت آلا إلى أن إحاطة رئيس اللجنة تعيد إنتاج نفسها بطريقة لا تلامس معاناة المواطن السوري نتيجة الإرهاب والإجراءات القسرية التي تنتهك حقوقه وتفاقم معاناته الإنسانية وتروج لمواقف دول توجه عمل اللجنة وتتحكم به لتستمر في توجيه الإتهامات للحكومة السورية وتشويه صورتها مبيناً أن ما ورد في الإحاطة من ادعاءات لا أساس له من الصحة بشأن الأوضاع في إدلب وامتناع اللجنة عن تحميل الولايات المتحدة وميليشياتها العميلة المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية المزرية للمدنيين المحتجزين قسراً داخل مخيمي الركبان والهول دليل على هذه المقاربة الانتقائية.

وقال آلا في بيانه: “ليلة الأحد شنت إسرائيل عدواناً عسكرياً على الأراضي السورية أدّى إلى استشهاد أربعة مدنيين بينهم طفلة رضيعة وإصابة 21 آخرين وألحق دماراً بالمنازل والممتلكات لكن لجنة التحقيق لا ترى في هذه الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ما يستوجب التحقيق والإدانة” مشيراً إلى أن اللجنة تعاملت بالطريقة ذاتها مع آلاف الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتي تسبّبت بمقتل الاف المدنيين وأدت إلى تحويل مدينة الرقة إلى “أكثر المدن دماراً في التاريخ الحديث” إضافة إلى المجازر ضد المدنيين في الباغوز وهجين وغيرهما لكن اللجنة لم تجد ما يستحق التحقيق وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن هذه الجرائم والانتهاكات وينطبق الأمر نفسه على موقف اللجنة من انتهاكات القوات التركية المحتلة في مناطق شمال سورية.

وشدّد آلا على أن أي نقاش يبقى عبثياً ما لم ينطلق من الوقائع ومن تشخيص دقيق للعوامل المؤدية للمعاناة الإنسانية وفي مقدمتها الإرهاب ومسؤولية الدول التي رعت واستخدمت الإرهاب ومارست العدوان على سورية بذرائع شتى واحتلت أجزاء من أرضها وفرضت على الشعب السوري إجراءات قسرية أحادية ترقى لمستوى الحصار والإرهاب الاقتصادي الهادف لإطالة أمد الأزمة وعرقلة جهود التعافي وإعادة الإعمار ومنع السوريين النازحين داخل بلدهم والمهجرين خارجها من العودة إلى ديارهم وبيوتهم “ومن المؤسف أن هذه الوقائع لم تكن يوماً على جدول اهتمامات لجنة التحقيق”.

وتابع آلا إن الاتهامات الموجهة للدولة السورية وحلفائها بالاستهداف المتعمد للمدنيين وللمنشآت المدنية في إدلب ادعاءات ملفقة لا أساس لها من الصحة.. فالعمليات العسكرية هناك تأتي في سياق مكافحة الإرهاب وتستهدف الإرهابيين بضربات موجهة ودقيقة ومدروسة.. وكما هو معروف تنتشر على أكثر من 90 بالمئة من محافظة إدلب وجوارها مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” المصنفة من مجلس الأمن باعتبارها تنظيما إرهابياً مرتبطاً بالقاعدة تعتدي بشكل عشوائي ومتواصل انطلاقاً من نقاط انتشارها على القرى والأحياء السكنية وتستهدف المدنيين في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وشدّد آلا على أنه من واجب الدولة السورية تحرير أراضيها وتخليص مواطنيها من المجموعات الإرهابية التي تتخذهم رهائن ودروعاً بشرية وتسلبهم حقوقهم الإنسانية مبيناً أن الحكومة السورية اتّخذت كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والمحافظة على البنية التحتية المدنية ولم يتم استهداف أي مشفى أو مدرسة كما تروج بعض الأطراف غير المحايدة.

وأكّد السفير آلا أن تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ المجلس لأجلها يستوجب احترام مبادئ الميثاق والالتزام بالرؤية التي حدّدها بشأن حماية حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون مع الدول داعياً المجلس في سياق مناقشاته الراهنة حول تفعيل عمله إلى إعادة النظر في مقاربته المنحازة وغير الواقعية إزاء سورية وترشيد هذا النوع من الحوارات غير التفاعلية إذا ما أريد لهذه العملية أن تتسم بالمصداقية.