يوماً بعد يوم تظهر المزيد من الأدلة حول التلاعب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في مدينة دوما العام الماضي حيث أكد أربعة اكاديميين بريطانيين وفق وكالة سبوتنيك الروسية أن التقارير الأولية والمبدئية لبعثة تقصي الحقائق حول دوما مزورة وأن الذريعة التي قدمتها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتجاهل التقييم الهندسي مع النتائج المنشورة للتحقيق زائفة ومتناقضة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكتمت على تقرير لخبراء مهندسين اكتشفوا بأن الاسطوانات التي تحوي المواد الكيميائية في حادثة دوما المزعومة “لم تلق من الجو” وهو ما يفند الاتهامات التي سيقت للجيش العربي السوري بشن هجوم كيميائي ويشير بوضوح إلى مسؤولية التنظيمات الإرهابية عن ذلك.

الأكاديميون البريطانيون بول مكيج وديفيد ميلر وجيك ماسون وبيرس روبنسون قالوا في تحقيق بحثي مفصل اعتمد شهادات من داخل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن تجاهل الأمانة العامة الفنية للمنظمة للتقييم الهندسي الآنف الذكر بزعم أنه خارج ولايتها ومنهجية بعثة تقصي الحقائق خاطئ ويتناقض مع تقارير المنظمة حول حادثة دوما المزعومة.

أكد تحقيق الأكاديميين البريطانيين البحثي أن تجاهل التقييم الهندسي لحادثة دوما لم يكن انحرافاً معزولاً في عمل لجنة تقصي الحقائق التي كانت تعتمد في تحقيقها منذ عام 2014 على مصادر مقربة من تنظيمات مشكوك فيها أنشئت تحت وصاية بريطانيا.

وأضاف الأكاديميون: إنه كان واضحاً بالفعل من الأدلة مفتوحة المصدر أن التقارير المرحلية والنهائية لبعثة تقصي الحقائق حول حادثة دوما قد تم رميها والتخلص منها مشيرين إلى أن لديهم معلومات بأن المسودة الأصلية للتقرير المؤقت والتي لاحظت وجود تباينات في دليل وقوع هجوم كيميائي تمت مراجعتها من خلال عملية لم تكن شفافة لأعضاء فريق إدارة الشؤون المالية والإدارية الذي صاغ التقرير المؤقت المنشور في 6 تموز 2018 والذي تضمن النتائج المخبرية فقط.

وبيّن معدو التحقيق البريطانيون أنه بعد نشر التقرير المرحلي تم استبعاد التحقيق الذي استمر بسرية تامة مع جميع أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق الذين تم نشرهم في دوما.. ولا يعرف أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق هؤلاء من كتب المستند الذي صدر باسم التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق.

وأشار التحقيق البحثي للأكاديميين البريطانيين إلى أن إنشاء آلية جديدة في عام 2014 لبعثة تقصي الحقائق في سورية للتحقيق في الهجمات الكيميائية المزعومة سمح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجاوز الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الاستخدام المزعوم وتحديد قواعدها الخاصة لهذه التحقيقات.

وتحول الهجوم الكيميائي المزعوم إلى ذريعة لشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدواناً ثلاثياً على سورية في الـ 14 من نيسان 2018.

ولفت التحقيق البحثي للأكاديميين البريطانيين إلى أن مصادر متعددة أشارت إلى أن المرحلة الثانية من التحقيق بمزاعم استخدام الكيميائي في دوما شملت التشاور مع لين فيليبس الذي عمل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال هذه الفترة كمستشار يعمل لحسابه الخاص وأنه من خلال التدقيق في ثلاثة تقارير سابقة أصدرتها بعثة تقصي الحقائق عن الحوادث المزعومة التي وقعت بين عامي 2015 أو 2017 والتي كان فيها فيليبس قائد الفريق بدا واضحاً أن تلك التقارير استبعدت وتجاهلت الأدلة على أن تلك الهجمات الكيميائية المزعومة قد تم فبركتها.

ودعا التحقيق البحثي للأكاديميين إلى إعادة فحص مستقلة لجميع تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابقة حول الهجمات الكيميائية المزعومة في سورية وإصلاح جذري لحكمها وإجراءاتها لاستعادة مصداقية المنظمة.

وكانت بعض وسائل الإعلام المعروفة بدعمها للإرهابيين زعمت بأن الجيش العربي السوري استخدم في نيسان من العام الماضي أسلحة كيميائية في مدينة دوما خلال عملياته في الرد على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية على أحياء متفرقة من دمشق ومحيطها.