أكدت وزارة الصناعة أن جهوداً استثنائية تبذل اليوم من قبل الوزارة والجهات التابعة لها ومساعدة الجهات العامة الأخرى المعنية بتوسيع قاعدة الانتاج المحلي, وتحقيق الانتشار الأفضل في السوق المحلية بقصد زيادته والاستغناء ما أمكن عن المستورد من الأسواق الخارجية, فإن جميع الجهود والتسهيلات والإجراءات وحتى قنوات الاستثمار جميعها تصب في إعادة تأهيل المنشآت والصناعية والحرفية التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الارهابية المسلحة, وما الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصناعة ومحافظ ريف دمشق والجهات الخدمية الأخرى المسؤولة عن إعادة الخدمات إلى منطقة القدم والسبينة في ريف دمشق إلا تأكيد واضح على إصرار الحكومة على عودة كل المنشآت الصناعية والحرفية إلى سوق الإنتاج وخاصة المنشآت الواقعة بين ساحة الأشمر في دمشق مروراً بمنطقة القدم وصولاً الى منطقة السبينة في ريفها.

وأوضحت وزارة الصناعة أن هناك قسماً كبيراً من المنشآت الصناعية تعرضت للتخريب بشكل كامل وتحتاج لإعادة بناء من جديد في حين إن منشآت صناعية وحرفية أخرى تعرضت لتخريب جزئي ويمكن إعادة تأهيلها حيث قدر عددها بأكثر من 400 منشأة سيتم العمل على تأهيلها من جديد. لذلك تم تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها الصناعة ومحافظة دمشق وريفها والكهرباء والمياه وجهات أخرى معنية بتوفير البنية التحتية والخدمية للمنطقة المذكورة, على أن تكون مهمة اللجنة محصورة بتقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية والخدمية ومنح التراخيص المؤقتة بموافقة وزارة الصناعة لمزاولة المهنة بشكل مؤقت ريثما تتم تسوية أوضاعها بالصورة القانونية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تعرضها للتخريب والتدمير, أي قبل سنوات الأزمة.

وحصرت الصناعة بمنح الترخيص المؤقت بمديرية الصناعة بريف دمشق, إضافة إلى موافقتها على منح الكشوف على الآلات والمعدات التي خرجت من المنطقة الصناعية بسبب الأحداث وتثبيت ملكيتها لأصحابها وذلك تمهيداً لعودتها إلى موطنها الاصلي والمباشرة بعملية الإنتاج .

وأوضحت الصناعة أن الخطة التي تنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تكمن في تصنيف هذه المنشآت وتوصيف حالة الضرر الذي لحق بها, وذلك بقصد تقدير حجم الأضرار والتعويض والإنفاق الاستثماري المطلوب في كل الحالات من أجل الإسراع بإعادة العملية التصنيعية الى السوق وتوفير احتياجها من السلع والمنتجات بمختلف الأنواع.