تشكل المدن والمناطق الصناعية بما تقدمه من بنى تحتية وخدمات أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الصناعية التي تشهد تطورا كبيرا بفصل الدعم الحكومي وتطوير نظام إحداث واستثمار هذه المناطق في كل الوحدات الإدارية لتمكينها من استيعاب وجذب منشآت حرفية جديدة وصناعية متوسطة وكبيرة تزيد حجم الإنتاج المحلي وتدعم مسيرة التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل جديدة في تلك المناطق.

وأشار المهندس علي بلال مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية إلى أن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ بلغ 2185 هكتارا تضم ما يزيد على 16000 مقسم تم تخصيص 7706 منها ويتوفر ما يزيد على 8294 مقسماً تمثل مطارح لفرص استثمارية متاحة بحيث تؤمن هذه المناطق أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل.

وقال المهندس بلال: إنه في إطار التوجهات الحكومية إلرامية إلى تشجيع الصناعيين على الإنتاج وجذب الاستثمارات النوعية التي تخدم مرحلة إعادة الإعمار تم وضع حجر أساس لعدد من المناطق الصناعية في محافظة طرطوس بالشيخ بدر وصافيتا والدريكيش بتكلفة إجمالية تبلغ 7ر2 مليار ليرة وفي محافظة اللاذقية بالقرداحة وجبلة والحفة بتكلفة إجمالية تبلغ 6ر2 مليار ليرة إضافة إلى وضع حجر أساس لمنطقة الحواش بحمص ولمنطقتي سلمية ومصياف في حماة وتدشين المنطقة الصناعية في بانياس بطرطوس وإحداث منطقة صناعية في الحلس بالقنيطرة حيث بلغت نسبة التنفيذ المادية في المنطقة الصناعية في محافظة حماة 45 بالمئة وفي منطقة أم الزيتون في السويداء 40 بالمئة وفي منطقة الحواش في محافظة حمص 12 بالمئة وبلغت نسبة التنفيذ في القنيطرة منطقة الحلس 28 بالمئة.

وأوضح المهندس بلال أن مشاريع المناطق الصناعية الجديدة تكفلت بوضع بداية حل لمشكلة كبرى تتمثل بزحف انتشار الحرف عشوائياً والتهام المساحات الزراعية أو التأثير عليها بيئياً وخاصة في المحافظات ذات الطابع الزراعي أو الصغيرة المساحة كالمناطق الساحلية كما وفرت أماكن مناسبة ونظامية للمنشآت الصناعية والحرفية ما ساهم بجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لإقامة منشآتهم في تلك المناطق وتمكين الوحدات الادارية من جذب الاستثمارات الصناعية والحرفية على مختلف أحجامها فتم إصدار النظام الجديد لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بعد إدخال التعديلات اللازمة على نظام العمل الذي كان معمولا به منذ العام 2011 وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ أو تطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري ووفقا لتوجهات التخطيط الإقليمي والأسس التنظيمية والمعايير البيئية ودراسة تقييم الاثر البيئي وبما يتناسب مع الوضع الراهن لحجم الصناعات والحرف في الوحدة الإدارية وافاق تطورها المستقبلية.

ولفت بلال إلى أن نظام العمل الجديد يشمل آليات الخطة التنفيذية للمنطقة حسب مساحتها وكلفتها التنفيذية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة وأولويات نقل الصناعات والحرف وتحديد التكاليف الأولية والنهائية للمنطقة الصناعية وقيم المقاسم ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق وأساليب تنفيذ بناء واستثمار المقاسم والبرامج الزمنية وتحديد المستفيدين من مقاسم المناطق الصناعية والحرفية وإدارة تنفيذ واستثمار المنطقة الصناعية والحرفية وفق صيغة تشاركية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى آليات الإعلان والاكتتاب والتخصيص والتعاقد.

ولحظ التعديل مقاسم لبناء طوابق متعددة وإجراءات الاكتتاب عليها وكيفية التخصيص وتفعيل دور مديريات المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في الأمانات العامة للمحافظات في كل مراحل إحداث المنطقة وإعداد الدراسات والخطط للتنفيذ ولجان إدارة المناطق.