أعلن معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي رفضهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل مؤكدين أن الجولان أرض سورية تحتلها “إسرائيل” وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة.

وشدد الأعضاء خلال جلسة للمجلس مساء أمس  حول الحالة في الشرق الأوسط على أن أي إعلان أحادي الجانب يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة.

نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف جدد رفض بلاده إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل مشددا على أن موقفها ثابت بالتطابق التام مع القانون الدولي.

وقال سافرونكوف: إن الخطوات الأمريكية أحادية الجانب بشأن الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكا للقانون الدولي محذرا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار في المنطقة.

ودعا سافرونكوف الولايات المتحدة إلى التخلي عن نهجها الرامي إلى إعادة النظر في القانون الدولي مؤكدا أن هذا النهج محكوم عليه بالفشل وأن الإعلان الأمريكي حول الجولان السوري المحتل لا يغير وضعه القانوني.

من جهته أوضح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية أكدت في قراراتها أن الجولان أرض سورية محتلة مجددا رفض الصين تغيير هذا الوضع.

مندوب جمهورية الدومنيكان أشار إلى أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا للقرارات الأممية لافتا إلى أن عدم الامتثال لهذه القرارات لا يتسق مع القانون الدولي ويعرقل التوصل إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد مندوب الدومنيكان على موقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة سورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

بدوره أكد مندوب بلجيكا أن الإعلان الأمريكي أحادي الجانب بشأن الجولان غير قانوني ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه مندوبة جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة.

مندوب بيرو لدى الأمم المتحدة أكد موقف بلاده الرافض لضم الأراضي بالقوة تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي داعيا إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن في هذا الشأن بينما شدد مندوب اندونيسيا على أن إعلان الولايات المتحدة يمثل انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي وهو أمر غير مقبول إطلاقا ويقوض مصداقية مجلس الأمن.

من جانبه أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن الجولان أرض عربية سورية تحتلها “إسرائيل” وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان منذ أكثر من 50 عاما يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم وأن الحل لاستقرار المنطقة لا يكون من خلال تكريس الاحتلال ومحاولة فرض الامر الواقع وإنما يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497.