خرج محتجو السترات الصفراء في شوارع باريس وليون ومدن فرنسية أخرى مجدداً يوم أمس للسبت السادس والعشرين على التوالي رفضاً وتنديداً بسياسات الرئيس امانويل ماكرون وإجراءاته لاحتواء الأزمة داعين إلى التصويت ضده في البرلمان الأوروبي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحتجين ساروا في باريس تحت المطر وردّدوا هتافات تستنكر سياسات ماكرون وتؤكّد مواصلة حراكهم حتى تحقيق أهدافه من بينها “نحن هنا نحن هنا” في إشارة إلى عزمهم على مواصلة تحرّكهم الاحتجاجي مع اقتراب عمره من الستة أشهر فيما حظرت الشرطة الفرنسية كعادتها على المحتجين الوصول إلى جادة الشانزليزيه.

وطالب أحد المحتجين في باريس ويدعى جان كريستوف فالنتان وهو موظف في بلدية باريس الحكومة باتخاذ تدابير اقتصادية واسعة وقال: “للمرة السادسة والعشرين ولا نزال ننتظر من الحكومة تدابير تشمل القدرة الشرائية ورفع الحد الأدنى للأجور.. إجراءات تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية”.

وندّد المحتجون في باريس بالعنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين وبالإجراءات الاقتصادية الاحتوائية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية.

كما شهدت مدينتا ليون ونانت مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص.

من جهته قال جيروم رودريغيز أحد قادة التحرك الاحتجاجي الفرنسي خلال مشاركته في مظاهرة ليون “إن مزيداً من الفرنسيين ينضمون للاحتجاجات ويدركون أن السترات الصفراء تعبر عن مطالب المواطنين الفرنسيين وليست عقيدة سياسية أو إرهابية” معلناً استمرار احتجاجات الحركة حتى تتم تلبية مطالب الفرنسيين قائلاً: “إذا رفض ماكرون الاستماع إلينا فسنواصل تحركنا حتى يسمعنا حتى لو كلفنا ذلك ولايته برمتها”.

كما دعا رودريغيز إلى “التصويت ضد ماكرون” في الانتخابات الأوروبية.

وانتقدت إحدى ممثلات الحركة الاحتجاجية في ليون إجراءات ماكرون الرامية لاحتواء الاحتجاجات وقالت “إنه يرسل إلينا الفتات ويعتقد أننا سنكتفي بذلك لكننا لن نتوقف.. نريد خصوصاً تعزيز القدرة الشرائية وإطلاق استفتاء مبادرة المواطنة حول كل الموضوعات”.

وفي نانت غرب البلاد قمعت الشرطة المحتجين بأساليب مختلفة ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيداً من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي في فرنسا حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء منذ تشرين الثاني الماضي للمطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين.