كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي- الدكتور نضال العربيد في تصريح لـ«تشرين» عن ارتفاع معدلات الودائع والتوظيفات خلال عام 2018 إلى جانب ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار ونسبة السيولة لدى المصرف.
وقال العربيد: إن حجم الودائع ارتفع العام الماضي عن عام 2017 بنسبة تزيد عن 21% مسجلة 127 ملياراً و 142 مليون ليرة، نتيجة ارتفاع عامل ثقة المتعاملين بالمصرف والخدمات التي يقدمها، وأيضاً بفضل تدوير الفوائد وإضافتها إلى حسابات المتعاملين، إذ تشكل حسابات التوفير نسبة 46,31%، والودائع لأجل 17,44%، والحسابات الجارية 36,25% من إجمالي الودائع. وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للتوظيفات التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 21% تقريباً, إذ وصلت إلى 40 ملياراً و775 مليون ليرة، نتيجة الاستمرار في منح قروض الدخل المحدود بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، إضافة الى البدء بمنح بعض القروض الإنتاجية المهنية والحرفية، إذ بلغ عدد قروض الدخل المحدود المنفذة منذ بداية استئناف منح القروض حتى نهاية العام الماضي /136298/ قرضاً بمبلغ 54,9 مليار ليرة، منها /39989/ قرضاً مُنح خلال عام 2018 بمبلغ 18,2 مليار ليرة، وقد تم منح /10923/ قرضاً للعسكريين بمبلغ 4,4 مليار ليرة، منها /6244/ قرضاً خلال عام 2018 بمبلغ 2,6 مليار ليرة.
وأشار مدير عام المصرف إلى ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار بنسبة تتجاوز 66%, إذ سجلت 174 ملياراً و750 مليون ليرة، ويعود ذلك للمرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الإدخارية الأخرى، لافتاً إلى الارتفاع الحاصل في نسبة سيولة المصرف الواجب الاحتفاظ بها بنسبة 1,38%، إذ سجلت حتى بالفترة نفسها 57,95% وذلك نتيجة ارتفاع حجم الودائع وشهادات الاستثمار.
وفيما يتعلق بتحصيلات المصرف من القروض المتعثرة، قال العربيد: إن مجمل تحصيلات عام 2018 من القروض الإنتاجية المتعثرة التي سددت بشكل كامل 286 مليون ليرة تعود إلى 684 مقترضاً، كما بلغت التحصيلات من قروض الدخل المحدود المتعثرة 351 مليون ليرة لـ 2077 مقترضاً، علماً أن المصرف اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل تحصيل الديون المتبقية وفق القوانين والأنظمة النافذة ويقوم بمتابعتها باستمرار لضمان حقوقه، وقد حصل /137/ مقترضاً متعثراً على موافقة لتسديد كامل كتلة الدين المستحقة في ذمتهم خلال الفترة 1/1/2017 إلى 31/12/2018 منهم /74/ مقترضاً خلال عام 2018. وأكد العربيد أن رؤية المصرف لتطوير عمله تنطلق من تحقيق مجموعة من الأهداف، أولها توظيف فائض السيولة المتوافر لدى المصرف، كذلك التوسع في منح التسهيلات الائتمانية ولاسيما الإنتاجية، وتنويع محفظة القروض بما ينسجم مع المرحلة القادمة وبما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وذلك وفقاً لنظام عمليات المصرف، مع التركيز على قروض الدخل المحدود وتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصرف وجعلها أكثر شمولية وتطويرها وتحسينها بما يتلاءم مع حاجات ومتطلبات السوق وبما يحقق مصلحة المصرف ويزيد من إيراداته وبما يلبي أذواق المتعاملين.
وأكد العربيد أن تغيير شروط الإقراض والمواءمة بين الفوائد التي يمنحها المصرف على الودائع وفوائد القروض كفيلان بتحريك عجلة الإقراض، مشيراً إلى أن المصرف يسير وفق اتجاه رفع نسب التوظيف في قروض تحقق الغاية منها ولا تُبدد أموال المصرف، مع التركيز على المشاريع الإنتاجية المهنية الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد، وقال: يجب على رجال الأعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية ورؤوس الأموال تقديم أفكار لمشاريع تنهض بالاقتصاد الوطني، والمصارف جاهزة لتمويلها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ولاسيما الاقتصاد بالدرجة الأولى.