وزارة الإعلام

بحث رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام مع الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي الأوضاع الراهنة في المنطقة والإرهاب الدولي الممنهج الذي يتعرض له الشعب السوري منذ أكثر من أربع سنوات حيث أكد بيازي دعم الجمعية الكامل لجهود مجلس الشعب في مجال المصالحة الوطنية وحل الأزمة في سورية سياسياً .

وأشار اللحام إلى أن “منطقة حوض المتوسط تعد الأكثر تضرراً بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وخصوصاً مع تفشي ظاهرة الإرهاب التكفيري التي أوجدها التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة” مؤكداً “أن سورية منفتحة للتعاون مع المنظمات الأقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الدولية على أساس الاحترام المتبادل وتحت سقف السيادة السورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها أو محاولة دعم أطراف تمارس الإرهاب والعنف ضد الدولة السورية”.

ولفت إلى أن تمدد تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين في سورية يجري بدعم وتنسيق تركي قطري سعودي عبر قيادة عملياتهما من غرف عمليات قرب الحدود دون صدور أي موقف دولي حول ذلك، وقال.. “إن من يرد محاربة الإرهاب فعليه أن ينسق مع الحكومتين السورية والعراقية وأن يتوقف عن استخدام الإرهاب لمصالح آنية ضيقة”.

ولفت اللحام إلى أن “أول خطوة في طريق الحل السياسي تكمن في محاربة الإرهاب الذي يستشري كالسرطان في حوض المتوسط ويستهدف جميع فئات الشعب وقيمه المجتمعية” مشيرا إلى “أن المجلس يعول على جهود الجمعية في ممارسة دورها لدى المؤسسات البرلمانية لحمل الدول المنخرطة في دعم الإرهاب على التوقف عن دعم المسلحين ومنع عبورهم إلى سورية عبر الحدود ووقف تمويلهم بالمال والسلاح عبر الحدود التركية والأردنية”.

وأوضح أن “الدولة السورية طرحت الحل السياسي منذ بداية الأزمة وهي ماضية في توسيع المصالحات الوطنية لتجنيب المدنيين آثار الأزمة الكارثية وتقديم المواد الغذائية والخدمات الصحية لهم” مضيفا.. “إن سورية منفتحة على المعارضة السياسية الوطنية التي ترفض الإرهاب والعنف والتدخل الخارجي وتعتبرها شريكا مهما في بناء سورية المستقبل”.

ورأى رئيس مجلس الشعب “أن الوضع الإنساني الصعب للشعب السوري داخل البلاد وخارجها إنما هو نتاج السياسات الحمقاء لبعض الدول الغربية والأوروبية التي شجعت على النزوح وعملت على حصار من بقي منهم اقتصاديا فمنعت عنهم الدواء والغذاء وسبل الحياة الأساسية” داعيا الجمعية إلى ممارسة دورها في العمل على رفع هذا “الحصار الخانق” ضد الشعب السوري.

من جهته أكد بيازي أهمية “التزام جميع الدول بتطبيق القرار رقم 2170 المتعلق بمحاربة الإرهاب باعتباره صدر تحت الفصل السابع وينص صراحة على ضرورة توقف جميع الدول عن دعم تنظيم داعش الإرهابي وغيره موضحاً..”أن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب طلبت مساعدة الجمعية لتطبيق هذا القرار خاصة أن كثيرا من الدول ليس لديها قوانين خاصة بمحاربة المقاتلين الأجانب”.

وكالات