وزارة الإعلام
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع وأصبح قانونا.

وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه نظرا لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني بتاريخ 19/5/2015 بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيراني وليتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استصدار صك قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول موضحا إن تسليم وتنفيذ الاتفاقية لا يخضع لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما جاء في الاتفاقية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة وأصبح قانونا.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن القانون يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث عانت بعض الإدارات والمؤسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب موضحا أن القانون يلزم كل من منح سلفا من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.

كما ناقش مجلس الشعب أداء وزارة الاوقاف خلال الازمة التي تمر بها سورية وجهودها للتصدي للفكر المنحرف والمتشدد والتيارات الفكرية الضالة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قبل قوى التكفير والظلام والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية للمصطلحات الفكرية والعقدية وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف.

ودعا وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستارالسيد إلى تبني خطاب ثقافي ديني فكري سديد يرسخ مفاهيم الولاء الوطني في مواجهة التنظيمات الإرهابية الدولية المسلحة التي لا تؤمن بوطن ولا دولة وطنية وإنما تبحث عن خلافة أو سلطة مزعومة أو متوهمة لا تخدم مصالح الوطن والأمة العربية والإسلامية بل تعمل على هدمها لصالح قوى الاستعمار الجديد التي توظف هذه التنظيمات وتدعمها ماديا ومعنويا مشيرا إلى أن الوزارة تركز جهودها حاليا على تخريج داعيات فقهيات مثقفات يعملن على تصحيح الافكار الخاطئة وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل بما يتفق مع تعاليم الإسلام الصحيحة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

وكالات