أكّدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل للكيان الإسرائيلي لا قيمة قانونية له ويعتبر عملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار رقم 497 الصادر عام 1981.

وقال مفوض اللجنة للشرق الأوسط السفير هيثم أبو سعيد: إن الجولان بطبيعته الجغرافية والديمغرافية والبشرية لا يمكن سلخه عن وطنه الأم سورية بمجرّد توقيع على إعلان لا فاعلية له على المستوى القانوني الدولي مضيفاً أنه يؤكّد مجدداً على الانحياز الأميركي لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أبو سعيد إلى أن من حق الدولة السورية القيام بمقاضاة الرئيس الأميركي أمام القضاء الدولي على هذا القرار غير الشرعي.

من جهته استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك السابق غريغوريوس الثالث لحام إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل وقال إنه “لا يحق لأحد أن يعطي ما لا يملك فالجولان والقدس أراض عربية محتلة وليس من حق ترامب أو غيره إصدار قرارات بشأنها”.

وأكّد لحام أن ما صدر عن ترامب من قرارات بشأن القدس والجولان “باطل وغير قانوني” داعياً إلى التعبير عن رفضها من قبل كل الجهات الدينية والمدنية والعالمية.