وافق مجلس الوزراء على زيادة المدّة الزمنية لتقديم الخدمات للمواطنين في مركز النافذة الواحدة بالسجل العام للعاملين في الدولة لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء من الأحد إلى الخميس ومن التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً يوم السبت.

وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أهمية استثمار الطاقات والموارد الوطنية المتاحة من القطاعين العام والخاص في سياق مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مقومات الاكتفاء الذاتي وتم في هذا السياق الاتفاق على تشكيل لجان متابعة للمشاريع المتعثرة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ الإجراءات التي تعزّز فرص تشغيلها بأسرع وقت ممكن.

وتمّ منح الوزارات والجهات المعنية مهلة شهر لمراجعة وتقييم واقع عمل الشركات المشتركة السورية العربية من حيث جدواها الاقتصادية وكفاءة ونزاهة مجالس إداراتها ورؤوس أموالها وأرصدتها المالية وحصر فرص الاستثمار المتوافرة لديها لعرضها للتشاركية أو الاستثمار المباشر والطلب من لجان المتابعة الوزارية الاستمرار بالتواجد على أرض الواقع في المحافظات لمعالجة كل العقبات أمام تنفيذ المشاريع.

وكلّف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية توسيع الانتشار الأفقي لمراكز البطاقة الذكية لتشمل مختلف المناطق وتشميل الفعاليات الزراعية والصناعية والحرفية بمخصصات المشتقات النفطية عن طريق هذه البطاقة كما حدّد المجلس ساعات العمل في محطّات الوقود لتكون على مدار 24 ساعة يومياً.

واعتمد مجلس الوزراء الدليل التنظيمي لمديريات التنمية الإدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة.

ووافق المجلس على دراسة لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية عن طريق تنظيم عملها وترخيصها لتكون قانونية ويتم تشميلها بمخصصات الوقود عن طريق البطاقة الذكية كما أقر الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل “المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل” إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وبأجره السابق.

وبهدف دعم الوحدات الإدارية وتوفير موارد مالية إضافية تعزّز دورها على الصعيدين الخدمي والتنموي خلال المرحلة المقبلة اعتمد المجلس قراراً باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات ذات صفة سياحية وأثرية وتنموية للعام الجاري.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكّدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف أن إقرار الآلية التنفيذية ودوام العاملين بالنافذة الواحدة في دائرة السجل العام للعاملين في الدولة يقدم أنموذجا جديداً لآلية تقديم الخدمة بزمن قياسي إضافة إلى تمكين المواطنين من مراجعة السجل العام على مدى ساعات طويلة من اليوم وحتى يوم السبت والعطل الرسمية بما يلبي الخدمة المطلوبة.

وأشارت السفاف إلى أن اعتماد الدليل التنظيمي لمديرية التنمية الإدارية هو الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري لما يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام والتنسيق بين مديريات التنمية الإدارية بالجهات العامة والوزارة وإيجاد بنية تنظيمية فاعلة تسهم في تنفيذ المهام المطلوبة.