ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وخطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها.

وطالب أعضاء المجلس بالإسراع في تثبيت العاملين بعقود سنوية وإلغاء مكاتب التشغيل وتكثيف الرقابة على أداء وعمل الجمعيات الخيرية والأهلية وإلزام المؤسسات الحكومية بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وفق النسب المحددة بالقانون.

وأكّد أعضاء المجلس أهمية تطوير عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وزيادة الدعم لمراكز التنمية الريفية وإيلاء الاهتمام بالمسنين ودور الرعاية ووضع برامج عمل لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد وتعزيز دور الأسرة في نشر مفهوم المواطنة.

وفي معرض ردها على مداخلات الأعضاء أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الوزارة وضعت حزمة إجراءات لاستهداف أرياف المحافظات من خلال قروض لمشاريع زراعية تصل إلى مليوني ليرة سورية حيث تم تخصيص مبلغ ملياري ليرة سورية من صندوق المعونة الاجتماعية لهذا الموضوع.

وبيّنت قادري أن الوزارة أنهت ما طلب منها بشأن الصك التشريعي الذي سيتيح تثبيت العاملين ويتم العمل على معالجة العمالة المؤقتة كل حالة على حدة لافتة إلى أنه لا توجد نية “لإلغاء مكاتب التشغيل” حاليا بل العمل على تطوير عملها.

وأشارت قادري إلى أن الوزارة تسعى لإشادة المزيد من دور للمسنين والأيتام وزيادة الخدمات المقدمة لهم وتراجع كل التفاصيل الخاصة بالجمعيات لتطويرها من خلال مشروع المنظمات غير الحكومية إضافة لضبط عمل الجمعيات عبر دليل عملي وفقا لتصنيفاتها الحقيقية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس.