كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملتها باتجاه المواد المجهولة المصدر والمزورة والمقلدة وعممت من جديد على مديرياتها بالمحافظات بتكثيف تواجد دورياتها بالأسواق والمحال التجارية بمختلف مسمياتها
وأنواعها وصولاً إلى المستودعات و القيام بحملة واسعة النطاق لمكافحة المواد مجهولة المصدر والمهربة والمزورة والمقلدة للماركات الأجنبية لما تشكله من أخطار على صحة المواطنين وأمنهم الغذائي وعلى الاقتصاد والمنتجات الوطنية.‏

مصادر الوزارة بينت أن الحملة تأتي في إطار مسعاها الجاد لمنع انتشار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المجهولة المصدر التي دخلت إلى الأسواق بشكل غير قانوني ولم يتم تحليلها أصولا وغير صالحة للاستهلاك البشري ولا مطابقة للمواصفات والمقاييس السورية، ولمنع تضرر المواطنين من تناول تلك المواد، موعزة إلى مديرياتها التأكد من صلاحية هذه المواد من خلال سحب عينات من مختلف المواد وتحليلها أصولا وضبط مخالفة أو المزورة منها والتدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 بحق المخالفين باعتبار أن الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر لن يسمح بالمساس به.‏

وذكرت أنه وللحدّ من ارتكاب المخالفات وحماية المواطنين عملت الوزارة منذ 6 أشهر على نشر تعاميم وتنظيم حملات وإعداد رسائل توعية عبر موقعها وصفحتها على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي لأصحاب الفعاليات التجارية «المولات والسوبر ماركت والمستودعات الكبيرة ..» للتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وعدم حيازة أي سلعة مجهولة المصدر أو أي منتج نظامي إلا بموجب فواتير نظامية.‏

وبينت أنه وبناء على تعليمات الوزارة وتعاميمها يتواجد عناصر حماية المستهلك في الأسواق باستمرار من الصباح وحتى المساء موزعين على فرق برئاسة مدير التجارة الداخلية أو أحد معاونيه أو المدراء المركزيين بالمديرية حيث يعملون على حجز جميع المواد مجهولة المصدر وإغلاق كل محل لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المضبوطة والمخالفة ونوعها وإتلافها في حال تبين أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية وإحالة المخالف إلى القضاء المختص وإعلام الوزارة يومياً بكل حالة بشكل فوري.‏

ونوهت المصادر أنه نتيجة للمتابعة والتقصي والمراقبة المستمرة تم ضبط العديد من السلع المجهولة المصدر والمهربة وغير الشرعية ومصادرتها كمشروبات الطاقة والمعلبات والأجبان والألبان والزيوت منها زيوت نسبة الأسيد فيه 98درجة بينما المسوح به 3 درجة و البيروكسيد 172 درجة بينما المسموح به 20 درجة والسمون والزيوت المعدنية والألبسة حيث بلغت عدد الضبوط المنظمة 1195 ضبطاً كما تم تنظيم 1025 ضبط بحق باعة الفروج المهرب و الفاسد « منشأ تركي» و307 ضبوط مياه غير سورية ولا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة.‏

مديرة المخابر بالوزارة المهندسة لينا عبد العزيز بينت أن الحملة خطوة هامة لحماية المواطنين من خطر استهلاك المواد الغذائية المهربة والمجهولة المصدر «معظمها تركي»، كاشفة عن ضبط بضاعة مجهولة المصدر ومهربة عبر الحدود السورية التركية لا تصلح للاستهلاك البشري وأخرى منتهية الصلاحية حيث تعتبر هذه المواد من أخطر المخالفات، مشيرة إلى أن في كثير من الأحيان يتم ضبط منتجات سبق وأن تم إعادة طباعة تواريخ إنتاج وانتهاء جديدة وطرحها في الأسواق، كما تم ضبط مخالفات أخرى تتعلق بإضافة بعض المواد الحافظة بشكل غير معلن عنه بكميات تفوق الحدود المسموح فيها ضمن المواصفات القياسية السورية بغرض تحسين مواصفات هذه المنتجات وتغطية العيوب التي قد تظهر فيها، ومثال على ذلك استخدام الملونات في دبس الرمان المهرب من تركيا وبعض أنواع الزيوت، والمواد الحافظة في الأجبان والألبان لتغيير مواصفاتها السيئة، واستخدام زيوت نباتية ضمن المنتجات الحيوانية الألبان-الأجبان غير المسموح باستخدامها.‏

وأشارت إلى أن المضبوطات شملت أيضاً مواد تلحق الأذى بالصحة العامة من خلال إضافة الهرمونات إلى بعض منتجات اللحوم حيث تم ضبط عدد كبير من اللحوم البيضاء المجمدة التي تتميز بكبر حجمها مقارنة مع المنتجات البلدية، إضافة إلى تلونها باللون الأزرق والروائح التي تنبعث منها لدى إجراء عملية إذابة لها، حيث تعد هذه المنتجات من أخطر المنتجات نظراً للحمولة الميكروبية التي تحملها هذه المنتجات واحتوائها على الهرمونات التي تعتبر من المواد الممنوع استخدامها وذات تأثير تراكمي سلبي على صحة متناولي هذه المنتجات.‏

وأشارت إلى ضبط حالات غش في الفستق الحلبي أيضا من خلال استخدام ملونات لتلوين الفستق الحلبي وإعطائه اللون الأخضر وارتفاع نسبة الأفلاتوكسين (السموم الفطرية) ضمن هذا المنتج نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط الفطور ضمن هذه المادة بسبب عدم حفظها بشكل غير سليم، بهدف ضرب سمعة المنتج المحلي، مشيرة إلى ضبط منتجات تم إضافة مواد كيميائية غير مصرح عنها إليها، مثل مواد التنظيف «الشامبو وسائل الجلي ومساحيق الغسيل» بنسب أو بتراكيز أقل أو أعلى من الحدود المسموح به.‏

وفيما يتعلق بعدد العينات التي تم تحليلها ضمن مديرية المخابر منذ مطلع العام وحتى تاريخه فقد بلغت 5300 عينة مختلفة غذائية وغير غذائية وان نسبة 15% أما عدد العينات المحللة في المحافظات لغاية الشهر التاسع من هذا العام 5700 عينة منها 24% مخالفة وذلك للعينات التي يتم سحبها بشكل عشوائي من الأسواق.‏

وأكدت مصادر تلقي العديد من الشكاوي عن أصحاب فعاليات ومجمعات تجارية كبيرة ومولات حول ظاهرة تواجد المواد المهربة و مجهولة المصدر وعدم وجود الباركود أوالترميز بالأرقام للعديد من السلع والمنتجات وخاصة الغذائية وأدوات التجميل والمنظفات والمعلبات والمربيات وغيرها، وقيام بعض ضعاف النفوس بوضع ترميز مزور وتحديداً المنتجات الشعبية منها أو تقليدها سواء في عبواتها أم محتوياتها مما يوقع الباعة الذين يستخدمون الماسح الضوئي «سكانر» في مشكلة حيث أن الترميز بالخطوط بات يمثل هوية المنتج من خلال معرفة السعر ورقم المنتج و الصنف ورقم الطبخة وتاريخ التعبئة وغير ذلك من البيانات التفصيلية للسلعة.‏