أكد أحد تجار سوق الهال دخول 15 براداً محملاً بالموز يومياً من لبنان إلى سورية، أي حوالي 450 طناً، مبيّناً أن تكدس كميات كبيرة من المادة في الأسواق سيخّفض السعر حتماً.
وأوضح التاجر أن سعر الموز ارتفع هذا العام في لبنان بسبب ازدياد الطلب عليه، حيث أصبح يصدّر المادة إلى الأردن أيضاً، نافياً أن يكون الموز المطروح في السوق ذو منشأ يمنيّ.
 فإن كيلو الموز يباع في لبنان (أرض المنشأ) هذا العام بـ300 ليرة سورية، وبإضافة أجور النقل والرسوم المقررة من الجمارك على كل كيلو موز فيصبح سعره 335 ليرة، مع نسبة ربح للتاجر فتصبح تكلفته النهائية 375 ليرة.
وأكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أنها درست أكثر من إجازة استيراد وبيانات التكلفة والأوراق الموثقة الخاصة بالموز، فتوصلت إلى تحديد سعر الكيلو النهائي بـ450 ليرة متضمناً نسبة ربح التاجر.
ورغم تحديد وزارة التموين سعر كيلو الموز البلدي اللبناني بـ375 ليرة للمستورد والجملة، و450 ليرة للمفرق كحد أقصى، إلا أن بعض التجار لا يلتزمون به ويبيعونه بـ500 – 550 ليرة.
ونظمت التموين خلال أسبوع واحد 80 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين بسعر الموز حسبما ذكرته مؤخراً، مبيّنةً أنها رفعت 8 اقتراحات بإغلاق المحلات التي تبيع الموز بسعر زائد.
وبدأت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" الشهر الماضي بمنح موافقات إجازات استيراد الموز اللبناني، وتوقعت حينها أن يباع الكيلو الواحد محلياً بين 300 – 350 ليرة، بعد إضافة الرسوم والأعباء المالية المترتبة على الشحن.
وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مناشئ أخرى كتهريبه من الصومال.
وتمنع الحكومة السورية استيراد الموز حالياً لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وفق ما قاله مصدر في "مديرية الجمارك العامة" مؤخراً مبيّناً أنه رقم مهم للقطع الأجنبي