خفّض "المصرف التجاري السوري" سقف حسابات الودائع لأجل بالليرات السورية، من 50 مليون ليرة سورية إلى 25 مليون ليرة للمتعامل الواحد، وذلك بسبب ارتفاع السيولة لديه.
وبحسب القرار الجديد، لا يحق للمتعامل أن يكون له حساب ودائع لأجل يفوق 25 مليون ليرة، سواء أكان فردي أو مشترك أم كان كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع، وفق ما نقلته عدة وسائل محلية.
وأوضح المصرف أنه لفتح ودائع بمبالغ تزيد على 25 مليون ليرة، يجب الحصول على موافقة مديرية التخطيط والتطوير في المصرف سواء كانت كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع.
وأوضح مدير عام المصرف علي محمد يوسف أن تخفيض سقف فتح حسابات الودائع لأجل، هو عبارة عن إجراء مؤقت، وجاء نتيجة ارتفاع السيولة لدى التجاري دون أن يقابلها منح تسهيلات ائتمانية موازية، الأمر الذي بات يسبب خسارة له.
وأضاف يوسف، أن اشتراط رصيد المكوث كبّل النشاط المصرفي وأصابه بحالة شلل، مبيناً أن عمليات التسليف لدى المصرف لم تتجاوز 5 عمليات منذ تطبيق رصيد المكوث في نيسان الماضي، تبلغ قيمتها 120 مليون ليرة فقط.
وينص شرط رصيد المكوث على أنه كلما أودع المتعامل جزءاً أكبر من حصيلة نشاطه في المصارف، تزايدت حظوظه بالاقتراض منها، بحيث يتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى.