اعتمد اجتماع خاص بالتخطيط الإقليمي في رئاسة مجلس الوزراء وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الاقليمي وفق اساسيات التنمية لكل منطقة حسب خصوصيتها.

وتقرّر خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحديد متطلبات قطاعات التنمية من المشاريع وتوزعها الجغرافي بما يحقق التنمية المتوازنة.

وتمّ الطلب من الوزارات تقديم معلومات تفصيلية عن خططها وبرامجها لهيئة التخطيط الإقليمي لتشميلها في الإطار الوطني ووضع رؤية لتأمين الكوادر اللازمة لعمل هيئة التخطيط الاقليمي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي طريق لتحديد الاحتياجات ووضع الخطط، موضحاً أهمية أن تشمل التنمية كل منطقة لناحية المساكن والسياحة والاقتصاد والخدمات.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة التشبيك مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الخارطة الاستثمارية والصناعية والسكن العشوائي والتوافق بين البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب ووثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.