بلغ عدد العمال الذين تم التامين عليهم في القطاع الخاص من بداية أيلول الماضي وحتى 20 من الشهر الحالي 159004 عامل ليصل إجمالي عمال القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 646406 عمال.
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى احمد إجراء التأهيل الإسعافي لمقرات فروع المؤسسة في المحافظات التي تعرضت للإرهاب بعد تحريرها وإنجاز التأهيل الإسعافي لفرع تأمينات حلب بمبلغ 100 مليون ل.س عن طريق لجنة إعادة الإعمار، مضيفاً: ويتم حالياً متابعة التأهيل بمبلغ 35 مليون ل.س وتم إطلاق العمل خلال العام الحالي من مقر الفرع، كما تم التأهيل الإسعافي لفرع تأمينات حمص بمبلغ 50 مليون ل.س وتتم متابعة التأهيل بمبلغ 15 مليون ل.س والعمل مستمر من مقر الفرع، وإنجاز التأهيل الإسعافي لفرع تأمينات القنيطرة بمبلغ 3 ملايين ل.س وإنجاز التأهيل الإسعافي لفرع تأمينات طرطوس الذي كان يستخدم مركز إيواء مهجرين وسيتم تسليمه قبل نهاية العام الحالي بمبلغ 80 مليون ل.س.
وتم الانتهاء من تشييد مبنى تأمينات عدرا وسيتم وضعه بالخدمة قريباً جداً بتكلفة إجمالية 452 مليون ل.س. وبعد تحرير محافظة دير الزور تم استئجار مبنى لفرع التأمينات هناك وحالياً يعمل في الفرع المذكور نحو 50 عاملاً وتم تقدير تكلفة التأهيل الإسعافي لفرع درعا بنحو 75 مليون ل.س وستتم المباشرة بإعادة التأهيل عند رصد الاعتماد اللازم من لجنة إعادة الإعمار.
ولفت احمد إلى أن المؤسسة قامت بأتمتة أعمالها منذ عام 1996 بهدف تخفيف الأعباء على المؤمن عليهم وأصحاب العمل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية ولكون هذه المنظومة أصبحت قديمة رغم التعديلات التي أجريت عليهم فقد تم استبدالها بمنظومة جديدة خلال عام 2018 بتكلفة 140 مليون ل.س.
وأكد أن المؤسسة عملت على تعزيز فروعها بالكوادر اللازمة وتأهيل وتدريب العاملين لديهم بهدف رفع كفاءتهم لتحسين مستوى الأداء إلى أعلى درجة ممكنة. منوهاً بتعيين نحو 500 عامل بموجب المسابقة الأخيرة عام 2015 في فروع المؤسسة، كما تم رفد المؤسسة وفروعها بعدد من العمال منهم 92 عاملاً من الفئة الأولى «حقوق- تجارة» من الناجحين بمسابقة الجهاز المركزي و10 مهندسين مفرزين من رئاسة مجلس الوزراء و2 أطباء في فروع المؤسسة و15 تم نقلهم من فئات مختلفة إلى فروع المؤسسة حسب الحاجة و6 معوقين.
وأشار احمد إلى اتخاذ خطوات جريئة واستثنائية لمعالجة نقص الوثائق اللازمة لتصفية المستحقات التأمينية من خلال تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 674 لعام 2013 تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والسجل العام للعاملين في الدولة لدراسة أوضاع العاملين والمتقاعدين المنتهية خدماتهم غير المستكملين للوثائق والثبوتيات المطلوبة، وتم تشكيل لجنة مركزية في الإدارة العامة ولجان فرعية في فروع التأمينات في المحافظة، وتمت معالجة الحالات الواردة للمؤسسة كافة المتعلقة بنقص الوثائق وتصفية حقوق المستحقين أصولاً.