وضع اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً الى الحدود الدنيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة .

و رسم الاجتماع معايير هذه السياسية، و في مقدمتها تحديد السلع المقرر تصنيعها محلياً استناداً إلى وزنها في فاتورة المستوردات وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع التوجهات التنموية في الصناعة العامة والتوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع الخاص التي تملك مقومات التطور والنمو.

وركّز الاجتماع على قضايا مفصلية في التصنيع المحلي، تراعي الجودة في الإنتاج والمنافسة وتحديد الإجراءات الحمائية والتسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بهذه السلع .

وأكد المهندس خميس أن المنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسعر والكمية، الأمر الذي يشجع التوجه نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة، خصوصاً مع مرحلة التعافي التي يشهدها القطاع الصناعي والدعم المقدم للمنشآت الصناعية لإعادة الإقلاع من جديد وتوسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية.

وبين المهندس خميس ضرورة توفير كافة مستلزمات تشجيع إقامة المعامل والمنشآت التي من شأنها تأمين كافة احتياجات السوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها حالياً بما يسهم في تخفيض الحاجة خلال المراحل القادمة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع وزارة الصناعة الكلف التقديرية للصناعات المستهدفة بحيث تقوم وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بتصميم الحوافز بناء على هذه الكلف ووضع السياسات الحمائية اللازمة .