وقع رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وهي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان خلال قمتهم المنعقدة أمس في مدينة اكتاو في كازاخستان اتفاقا تاريخيا يحدد الوضع القانوني للبحر.

وينص الاتفاق الذي جرى العمل بشأنه منذ عام 1996 بحسب موقع روسيا اليوم على أن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق فيما بينها على أساس القانون الدولي بينما ستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال افتتاح القمة أن الاتفاق الذي استمر إعداده أكثر من عشرين عاما يعزز الحق الاستثنائي لدولنا ومسؤوليتها إزاء مصير بحر قزوين كما يحدد القواعد الواضحة لاستخدامها الجماعي للبحر.

وقال بوتين: إن “هذه الوثيقة تمت الموافقة عليها على أساس الإجماع ومن الضروري أن تحدد بوضوح مسائل الحدود وأنظمة الملاحة وصيد السمك ومبادئ التعاون السياسي والعسكري بين الدول المتشاطئة على البحر واستخدامه للأغراض السلمية لا غير كما يضمن غياب القوات المسلحة للدول غير المطلة على هذا البحر”.

وشدد بوتين على ضرورة زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب قائلا: “توجد في المحيط المباشر لبحر قزوين جيوب من عدم الاستقرار كما في الشرق الأوسط وأفغانستان ما يتطلب تعاونا وثيقا بما يخدم مصالح شعوب منطقة بحر قزوين”.

وأكد بوتين استعداد روسيا لتوسيع التعاون مع دول بحر قزوين في المجال العسكري البحري وشدد على أهمية الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بمنع الحوادث في بحر قزوين ودوره في تعزيز نظام تدابير بناء الثقة في المنطقة وضرورة اجراء مشاورات منتظمة بشأن الخطوط البحرية للبلدان المتشاطئة على البحر وعقد اجتماعات دورية لقادة أساطيلها.

واقترح الرئيس الروسي إعداد اتفاقين حول التعاون في مجال النقل ومكافحة تجارة المخدرات كما أعلن عن نية بلدان بحر قزوين إنشاء “منتدى قزوين الاقتصادي” داعيا بلدان المنطقة إلى التركيز على تنمية الاقتصاد الرقمي وإعداد برنامج للمشاريع المشتركة المحتملة في المجال السياحي.

من جانبه دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته أمام القمة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركي والاستثمار المشترك وتعزيز البنى الاقتصادية بينها.

وقال روحاني: إن “إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب كما أنه من المناسب أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية و نقل الطاقة بين دول بحر قزوين” لافتا إلى أن بحر قزوين يمكن أن يمثل نموذجا ناجحا لثبات التعاون والأمن والسلام.

بدوره أعلن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف في كلمته أن الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين يجب اعتباره بداية لتعاون بلدان المنطقة في ظروف جديدة مشيرا إلى أن الاتفاقات ال6 التي من المخطط توقيعها في إطار القمة الحالية ستدفع العلاقات بين الدول المشاركة فيها إلى الأمام وذلك في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والأمن.

وأوضح نزارباييف أنه سيتم إنشاء آلية خاصة تحت رعاية وزارات خارجية الدول المشاركة في الاتفاق لتنفيذ بنوده.

كما قال نزارباييف لاحقا في جلسة مخصصة للصحفيين: إنه اقترح على دول بحر قزوين الخمس العمل على اعتماد اتفاق منفصل من خمسة جوانب بشأن بناء الثقة في مجال الأنشطة العسكرية في بحر قزوين موضحا أن هذه الوثيقة ستوفر توازناً للأسلحة في البحر مع مراعاة مصالح جميع الأطراف وسوف توحد جهودنا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.