قرر مجلس الوزراء البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجهة توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة وأن تكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة “ما بعد الحرب” في القطاعات الخدمية والتنموية مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.

وشكل المجلس في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مجموعة عمل من وزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات.

وفي موضوع آخر قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين “إسعافي واستراتيجي” تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والافران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.

وعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول استراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات (النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة) والمقترحات والرؤى المستقبلية لتحقيق وفورات وتلبية الطلب المتزايد على حوامل الطاقة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات ستركز على توحيدها وإزالة التناقض بينها لتكون واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات.

بدوره أوضح الوزير غانم في تصريح مماثل أن المذكرة تضمنت دراسة لاحتياجات سورية حتى عام 2033 من جميع مخرجات الطاقة مثل الكهرباء أو النفط أو الغاز.