حذر المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى من المساعي العنصرية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الصفة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئ الفلسطيني.

ودعا مصطفى في رسالة وجهها إلى بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى التمسك بالتعريف القانوني للاجئء الفلسطيني والذي يشمل إضافة للاجئين الذين اغتصب الاحتلال الإسرائيلي أرضهم وطردهم منها أبناءهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم حتى تحقيق عودتهم لديارهم وفقا للقوانين الدولية وقراري الأمم المتحدة رقم 14 لعام 1978 ورقم 302 لعام 1949.

وأكد مصطفى أهمية العمل على إفشال المخططات التي تدبرها أمريكا في التآمر على (الأونروا) وتصفيتها لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها الشاهد الحي إلى جانب المخيمات الفلسطينية على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعا مصطفى إلى توفير التمويل الدائم والكافي لميزانية (الأونروا) من خلال زيادة التبرعات وتوسيع قاعدة المتبرعين من أجل استمرارها في تأدية مهامها وتقديم برامجها في التعليم والصحة والإغاثة والشؤون الاجتماعية لكل اللاجئين الفلسطينيين.