ضمن مصفوفة البرامج والمشاريع عبر الوزارية التي أقرتها الحكومة أطلقت وزارة الكهرباء ورشة عمل بمشاركة كل من وزارات العدل والإدارة المحلية والبيئة , خاصة بمعالجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وسبل معالجة هذه الظاهرة والإدارة الذكية لشبكات الكهرباء والمتطلبات اللازمة من جميع الجهات للتنسيق بأعلى مستوى للوصول لواقع كهربائي أفضل وذلك بهدف الوصول الى مشروع تنفيذي يحظى بالموافقة الحكومية لمعالجة ظاهرة الاستجرار غير المشروع بكل جوانبها والمتعلقة بالمناطق السكنية المنظمة والعشوائية ومشاريع التطوير العقاري المستقبلية للتخفيف من هدر المال العام.
وقدمت وزارة الكهرباء خلال الورشة رؤييتها للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة واستثمار شبكة التوزيع " مشروع القراءة الآلية " الذي سيهدف لتحسين خدمة المشتركين والحد من الاستجرار الغير مشروع للكهرباء ويساهم في تخفيض الفاقد الفني والتجاري .
كما تم عرض رؤية وزارة العدل لقانون مكافحة الاستجرار الغير مشروع رقم 35/2015 وسبل تطويره ليناسب الإجراءات المتفق عليها