تتابع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عملها بتقديم الخدمات للمواطن بتأمين المواد الغذائية ومراقبة الأسعار والأسواق، وتأمين السجلات التجارية والمواد الغذائية، وتسعى الوزارة والمديرية إلى تأمين الخبز.. مادة الحياة..
مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد مطر تحدث عن النتائج التي توصلت إليها المديرية بعد تحرير حلب وعودة الأهالي، ويؤكد أنهم استطاعوا زيادة عدد المخابز في المناطق المحررة من محافظة حلب وأصبح عددها في القطاع العام 22 مخبزاً، نصفها في الريف ونصفها الآخر في المدينة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 طن يومياً من مادة الدقيق.
وتشكل المخابز الخاصة رديفاً مهماً في تأمين رغيف الخبز في حلب وبواقع 116 مخبزاً، مدينة وريفاً، ويزيد إنتاجها على 500 طن إلى جانب المخابز السياحية ومحلات المعجنات وتوزيع حوالي 49 ألف ربطة خبز مجاناً.
وأكد مطر أن حلب المحافظة الوحيدة التي قضت على أزمة تأمين المحروقات من مازوت وبنزين وغاز، وذلك نتيجة المتابعة من الجهات المعنية.
ففي الأول من أيلول بدأ التوزيع المنزلي لمادة المازوت وكانت الأولوية لذوي الشهداء، ولم يتم تفعيل عمل البطاقة الذكية بعد حتى ينتهي استلام جميع الأسر ومالكي السيارات لهذه البطاقة علما أنها ليست لمادتي المازوت والبنزين فقط وإنما ستشمل عدداً كبيراً من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون وعلى الدولة تأمينها لأهميتها من حيث السعر والجودة والمواصفات..
وبيّن أن المديرية تواصل عملها في الحماية الأساسية للصحة الغذائية والأسعار، وتم النهوض بالعمل وإعادة تجهيز (مخبر تحاليل للمواد الغذائية والجرثومية) بمواصفات الجودة العالمية وتم تأمين الكادر الفني وتدريبه و افتتح هذا المخبر الوزير والمحافظ. وأضاف: تواصل دورياتنا مراقبة الأسواق وقد بلغ عدد ضبوط حماية المستهلك مايقارب /6465/ مابين ضبوط عدلية وضبوط عينية، وإجمالي عدد العينات المسحوبة من الأسواق /824/عينة غذائية ولا غذائية ونظم عدد من ضبوط تقليد علامة فارقة نتيجة تفعيل مكتب حماية الملكية أواخر عام 2017.. وفي ختام حديثه أشار مطر إلى المعوقات التي تواجهها المديرية واختصرها بقلة عدد الآليات بسبب التخريب أو السرقة، وقلة عدد العناصر وتناقصهم بشكل مستمر، أما العائق الأكبر فهو عدم توافر مقر للمديرية لكون المقر السابق قد تضرر بشكل كبير.