وزارة الإعلام

عممت وزارة الصناعة على جميع المؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارات، ضرورة الالتزام ببلاغات "رئاسة مجلس الوزراء"، و"وزارة المالية"، الخاصة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016

وأوضح التعميم، ضرورة موافاة "وزارة المالية"، بنسختين ورقتين من مشروع الخطة الاستثمارية، والإنتاجية للعام القادم، إضافة لنسخة إلكترونية، ومتابعة تنفيذ الربع الثاني من العام الجاري، بجوانبه المادية، والمالية، والبشرية، والفعلية، حتى 30 حزيران، وطرح كلفة تقديري من الاعتمادات الأصلية، لنهاية العام الجاري.

كما طلبت الوزاة تحضير الثبوتيات اللازمة، للمشاريع الجديدة المدرجة في الخطة خلال 2016- 2017 – 2018، والمتفق عليها مع "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، وكذلك المشاريع المتوقفة لأسباب فنية، أو هندسية أو عقدية، لإعادة العمل بها من دون عوائق.

وتضمن التعميم، برنامجاً زمنياً لمناقشة الخطة لدى "وزارة المالية"، يبدأ من تاريخ 3 آب 2015، وفق ترتيب المؤسسات الصناعية وشركاتها، ومديريات الصناعة والمدن الصناعية، وينتهي النقاش وفق البرنامج المذكور بتاريخ 13 آب 2015

يذكر أن وزارة الصناعة،كشفت سابقاً، أنها تسعى لإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية التابعة، عن طريق دمج المؤسسات ذات الإنتاج المتماثل، حيث طالبت إدارات المؤسسات بإعداد الدراسات اللازمة، وتقديم المقترحات.

وكالات