وزارة الإعلام

أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية، محمد وليد غزال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، أن العمل جارٍ حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون 15 لعام 2008، الناظم لعمل "هيئة التطوير العقاري".

و وصف غزال القانون بـ"خارطة الطريق التي ترتكز عليها الهيئة، لتساهم بشكلٍ متميز في عملية التنمية العمرانية، وتأمين الاحتياجات السكنية المتزايدة، وتمكين الهيئة كذلك من إظهار مخرجات خططها، وبرامج عملها، واستثماراتها على أرض الواقع، كونها من الهيئات المعتمدة في عملية الاستثمار والبناء مستقبلاً، لاسيما في موضوع معالجة السكن العشوائي".

ولفت غزال إلى أن الوزارة ستسعى لتمكين الهيئة من إنجاز مهامها، التي تتضمن تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في الاستثمار العقاري، حيث تحتاج الهيئة إلى استراتيجيات عملٍ واضحة وبرامج عمل محددة.‏

وشدد غزال على ضرورة بذل الجهود لضمان حقوق المكتتبين في الشركات العقارية، التي يجب أن يتم الاستمرار بإلزامها بالشروط المطلوبة في طلبات تأسيس الشركات العقارية، والحصول على الترخيص النهائي لها، ووضع ضوابط ومعايير محددة، يتم الاعتماد عليها عند دراسة طلبات ترخيص شركات التطوير العقاري، كون المرحلة القادمة ستشهد حركة إعمار كبيرة، ما يحتّم وجود عقاريين من ذوي الخبرة في هذا القطاع.‏

صحف