تجددت مساء أمس الاحتجاجات في العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى في الأردن ضد مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل حيث أغلق المتظاهرون طرقات رئيسية مطالبين بإسقاط الحكومة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الغد الأردنية أن المحتجين في العاصمة عمان أغلقوا طريق المطار احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل قبل أن تتدخل قوات الأمن الأردنية وتعيد فتح الطريق في حين تجمع محتجون آخرون بين الدوارين الثالث والرابع بعد منع الأمن وصولهم إلى مقر رئاسة الوزراء.

كما أغلق المحتجون الطريق الرئيسي وسط مدينة السلط بشكل كامل احتجاجا على القرارات والقوانين الاقتصادية.

وتوجهت مظاهرة أخرى من حي الطفايلة في  جبل التاج شرقي عمان باتجاه الديوان الملكي احتجاجا على مشروع القانون مطالبة برحيل الحكومة.

كما نفذ المئات من أهالي منطقة الفحيص وقفة احتجاجية وطالبوا برحيل الحكومة وحل مجلس النواب الأردني.

أما في محافظة إربد فأغلق محتجون الطريق الرئيسي بين منطقتي صما والطيبة بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وفي جرش شمال الأردن توافد المئات من أبناء وقرى وبلدات المحافظة إلى ساحة بلدية جرش الكبرى للمشاركة في الاحتجاجات ضد مشروع القانون الجديد ورفع الأسعار.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وأطلق المشاركون هتافات أكدت أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن الأردني الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء مطالبين بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.

وكان الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية أردنية شاركوا أمس الأول في إضراب استجابة لدعوة النقابات المهنية ورفعوا لافتات أمام مؤسساتهم تندد بسياسات الحكومة وتطالب بإلغاء التعديلات على قانون ضريبة الدخل.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني أقر في الـ 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وينص على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل الى عشر سنوات ويلزم كل الذين يبلغون الـ 18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام فيما تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.