أكد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي قبل التفكير بالمستثمر الأجنبي، الذي يفترض أن يكون مكملاً له وليس عقبة أمامه، فمن خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي يؤدي ذلك حكماً إلى تقديم صورة جيدة أمام  المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار في سورية.
وبيّن دياب أن الهيئة تعمل حالياً على جملة من القضايا هدفها بالدرجة الأولى مساعدة المستثمر وتفعيل النشاط الاستثماري والإنتاجي، وأهمها إعادة إقلاع المشاريع المتعثرة والمتوفقة بسبب نقص التمويل، لذا يتم البحث عن شركاء للمساهمة في إقلاع هذه المشاريع وإرجاعها إلى دائرة الإنتاج، وخاصة أن مثل هذه المشاريع تعد قيماً مضافة وتشكل فرصاً حقيقية كونها تعد جاهزة تقريباً وحاصلة على كل التراخيص اللازمة وقاطعة أشواطاً في مراحل تنفيذها، ولا تحتاج سوى إلى دفعة لاستكمال إنجازها، مشدداً على أن الهيئة تطرح نفسها كصلة وصل بين المستثمر المتعثر والشريك الراغب في تمويل المشروع المتعثر، مع محاولة التوسط لدى الجهات المعنية لمساعدة الصناعيين المتعثرين في أخذ قروض من المصارف في حال إمكان تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن عدد المشاريع بلغت تقريباً 15 مشروعاً صناعياً في حلب والسويداء واللاذقية ودمشق، علماً أن هناك طلباً من المستثمرين على المشاركة في تمويل هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه لا أفضلية لمستثمر على آخر فالمهم عند الهيئة إرجاع إقلاع المشروع وإدخاله العملية الإنتاجية مجدداً.
وشدد دياب على أن أحد أهم أهداف الهيئة حالياً توسيع دورها ونشاطها وبالأخص في المرحلة المقبلة التي تعقب جذب الاستثمار عند انطلاق مرحلة إعادة الإعمار، بحيث تكون مع المستثمر منذ لحطة قبول طلبه لحين بدء الإنتاج الفعلي للمشروع ومتابعته ورصده وتذليل كل العقبات أمامه، أي أن تكون معه خطوة بخطوة لحين إطلاق المشروع بنجاحه وتنفيذه.
وعند سؤال مدير عام هيئة الاستثمار عن خطة الهيئة للمرحلة القادمة، أكد أن الهيئة بدأت في إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق مشروع قانون الاستثمار المزمع تطبيقه، حيث وضعت الخطة منذ بدء تقديم الطلب وصولاً إلى تنفيذ برنامج الدليل الإجرائي مع اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمساعدة المستثمرين على إقلاع مشاريعهم، فالهيئة تسعى أن تكون وسيطاً نزيهاً ضامناً للمستثمر في تنفيذ مشروعه وضامناً للحكومة في تنفيذ سياستها الاستثمارية، وفي هذا الصدد تعمل الهيئة أيضاً على إعداد الخريطة الاستثمارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لكن هذا العمل يصعب تحقيقه إذا لم يكن هناك جهود موحدة وإيمان من كل الجهات المعنية في الاستثمار، لافتاً إلى وجود تعاون نوعي من بعض الوزارات وخاصة وزارة الكهرباء، التي كانت أول وزارة تنهي تنفيذ برنامج الدليل الإجرائي، الذي وضعت فيه كل الخدمات لمشاريعها الاستثمارية محددة بالزمان والمكان والتكلفة المادية، وقد تم وصل الربط الشبكي معها مباشرة، وحالياً يتم تدريب العناصر لديها على العمل على هذا البرنامج، متمنياً أن تخطو كل الوزارات نحو هذا المنحى بشكل يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عبر استخراج الرخص وتسهيل الإجراءات وإنهائها في جهة واحدة متمثلة بهيئة الاستثمار من دون حاجة إلى مراجعة أي وزارة، وهذا أهم طلب يريده المستثمر في حال لم يتم تقديم أي مزايا أو حوافر ضريبية له، مشيراً إلى أن ذلك يرفع مرتبة سورية في تقرير ممارسة أداء الأعمال، فكما هو معروف فإن تعدد الجهات والمرجعيات يؤثر في الأداء الاستثماري، فمن غير المقبول مرور المستثمر على جهات عديدة للحصول على رخصة لمشروعه، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى «تطفيشه» في حين يفترض توفير الوقت والجهد والتكلفة بغية جذبه واستقطابه.

وبيّن مدير عام هيئة الاستثمار أنه تم إنجاز النسبة الأكبر من مشروع قانون الاستثمار، وقد وضعت المسودة الأولى له، لافتاً إلى أن التوجه في المشروع الجديد لم يكن موجوداً في مشاريع السابقة، حيث كانت تلك النسخ لا تتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب، أما اليوم فمشروع قانون الاستثمار الجديد يفكر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحاول إنهاء الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، إضافة إلى مسألة مهمة تتعلق بمأسسة النزاعات وحل الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر والجهات الحكومية، بالتالي يمكن القول بكل ثقة إن القانون الجديد سيخدم الاقتصاد المحلي عبر توجيه الاستثمارات بشكل صحيح ومدروس بدقة.