وزارة الإعلام

طالبت سورية مجلس حقوق الإنسان باعتماد مقاربة تقوم على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع للالتزامات القانونية المفروضة عليه تجاه حقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا في كلمة له خلال جلسة لمناقشة حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت ضمن اجتماعات الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الانسان إنه وعلى الرغم من مئات القرارات التي اعتمدتها الأأمم المتحدة بمختلف هيئاتها وآخرها القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان خلال الدورة الثامنة والعشرين حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والجولان السوري المحتل، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة للحقوق الاساسية والانسانية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وفي اتخاذ كل الاجراءات التعسفية بحقهم لدفعهم إلى التخلي عن مواقفهم الوطنية المتشبثة بارضهم ووطنهم سورية.

وأشار السفير آلا إلى أن، سلطات الاحتلال تستمر بمصادرة الاراضي وسرقة الموارد المائية والتضييق على المواطنين السوريين من خلال فرض ضرائب باهظة وغرامات مجحفة عليهم لحصارهم اقتصادياً ومعاقبتهم على ممارسة أبسط حقوقهم الطبيعية في البناء على أرضهم وأرض أجدادهم والتهديد بهدم بيوتهم.

وأوضح ، أنه وخلافاً للمطالبات المتكررة من الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها وهيئاتها بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وأيضا في الجولان السوري المحتل فإن سلطات الاحتلال تتصرف بالأرض المحتلة وكأنها ملك لها يحق لها التصرف بها كما تشاء، حيث تسخر الاجراءات الإدارية والقضائية للتضييق على المواطنين الرازحين تحت الاحتلال لصالح مستوطنين تستقدمهم من مختلف أنحاء العالم وتقدم لهم كل التسهيلات المالية والإدارية لبناء مستوطناتهم على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.

وتابع : إنه وفي هذا الاطار فان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إقامة مايسمى بمشروع المزارع فوق آلاف الدونمات التي قامت بمصادرتها في الجولان السوري المحتل بهدف استقدام 750 عائلة من المستوطنين الغرباء ، الذين تسعى لاحلالهم هناك خلال الاعوام القادمة بما يشكل انتهاكاً فاضحاً لقرارات الأمم المتحدة ولاحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام /1949

وأضاف: "إن مجلس حقوق الانسان طالب في قراره رقم 28/24 سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تدابيرها القمعية ضد المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن جميع الممارسات التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وثقتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة وطالبها بأن تطلق على الفور سراح الاسرى السوريين في سجون الاحتلال، إلا أن السلطات الاسرائيلية تستمر في ممارساتها التعسفية وفي تحكمها بمصادر رزق السكان السوريين في الجولان وبحرمانهم من الاستفادة من مواردهم الطبيعية،  كما تستمر باحتجاز الأسرى من ابناء الجولان السوري المحتل وترفض اطلاق سراحهم بما فيهم الأسير صدقي المقت الذي اعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في الخامس والعشرين من شباط الماضي بعد ان سبق له ان امضى 27 عاما في سجون الاحتلال.

ودعا السفير آلا مجلس حقوق الانسان لتجديد ادانته لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولتجديد المطالبة بالافراج الفوري عن كل الأسرى السوريين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون إبطاء.

وقال:" إن الكيان الاسرائيلي سجل فصلا اضافيا من التجاوزات والانتهاكات القانونية الجديدة مع الدعم الذي يقدمه للجماعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك قيامه بمعالجة عناصر تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بالقاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية في مشافي الاحتلال وإعادتهم بعد ذلك إلى منطقة الفصل لمتابعة اعتداءاتهم الإرهابية ، وقد ساهم هذا الدعم الاسرائيلي في توفير الغطاء لحرية حركة التنظيمات الإرهابية في منطقة الفصل وفي توفير الغطاء لها لاستهداف قوات حفظ النظام السورية وتعريض حياة المدنيين وعناصر حفظ السلام في منطقة الفصل للخطر وتقويض ولاية القوات الدولية الأندوف.

وأكد السفير  أن الحماية من المسائلة التي وفرتها الولايات المتحدة وحلفاوءها في مجلس الأمن شجعت إسرائيل على مضاعفة انتهاكاتها وعلى التصرف كسلطة احتلال فوق الشرعية والقانون الدولي وقد بلغ الصلف ببعض مسوؤلي سلطات الاحتلال  حدود الوقاحة في مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بضم "إسرائيل" للقدس والجولان السوري المحتل،  وذلك في تحد واستهزاء بكل القرارات الدولية المطالبة بانهاء احتلال الأراضي العربية وبانسحاب "إسرائيل" منها إلى خط الرابع من حزيران 1967 وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم /497/الصادر عام 1981 الذي اعتبر قرار "اسرائيل"بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني.

وشدد آلا على أن ، واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة يتطلب اعتماد مقاربة تقوم على الزام "إسرائيل"بالانصياع لالتزاماتها القانونية المفروضة عليها،  باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال واضطلاع المجلس بولايته في هذا المجال بشكل جاد وبعيدا عن الازدواجية والنفاق السياسي الذي تمارسه الدول التي تدعي اهتمامها الفائق بحقوق الإنسان خارج الأراضي العربية المحتلة في الوقت الذي تسعى فيه لمنع هذا المجلس من القيام بواجبه في تقصي الانتهاكات الاسرائيلية الواقعة على السكان العرب في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتلين.

وكالات