أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم قانونا عنصريا جديدا لا يعترف إلا باليهود ويتضمن المساس باللغة العربية وجعلها لغة ثانوية كما يكرس احتلال القدس.

ويسن كيان الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى قوانين جديدة للعنصرية وإنكار وجود الآخر لإبعاد العرب عن دولتهم الأزلية فلسطين المحتلة وتكريس سياسة التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال فبعد عشرات القوانين العنصرية والتي كان آخرها قانون الأذان الذى يحرم المصلين في القدس المحتلة من سماع صوت الأذان أقر الكنيست مشروع القانون الذي قدمه حزب الليكود بالتعاون مع حزب البيت اليهودي تحت مسمى قانون “الدولة القومية” حيث وافق عليه 62 نائبا وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت فيما مزق بعض النواب العرب القانون وألقوه في وجه رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص القانون على أن “إسرائيل” هي “البيت القومي لليهود” وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود كما أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن اللغة العربية ليست لغة رسمية و إنما لغة ذات مكانة خاصة.

كما ينص القانون على أن عاصمة كيان الاحتلال هي القدس المحتلة وعلى تشجيع الاستيطان ودعمه وإقامته وتثبيته و تطويره.

و سيحرم القانون العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من دراسة اللغة العربية خلال فترة التعليم الأساسي أو امتلاك أراض أو منازل للقضاء على أي أثر عربي في الأراضي العربية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن القائمة العربية المشتركة في الكنيست أكدت في بيان لها أن “قانون القومية” من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم لأنه يحدد الهوية الدستورية للنظام التي تحدد من هو صاحب السيادة وتعتبر اليهود وحدهم أصحاب السيادة .

وجاء في البيان أن “قانون القومية” يعد قانونا كولونياليا معاديا للديمقراطية عنصري الطابع والمضمون ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة.