في إطار متابعة ملف السيارات المجمعة وضبط أسعارها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس قراراً بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح.
وبحسب القرار فإن اللجنة التي تم تشكيلها بإشراف المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرئاسة مدير الأسعار بالوزارة المهندس نضال مقصود و تضم أعضاء وممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك.‏

مقصود وفي تصريح للثورة أكد أن القرار يأتي في خطوة باتجاه ضبط أسعار السلع والمنتجات بشكل عام ومنها ضبط أسعار السيارات المجمعة ومنع التلاعب في أسعارها من خلال تحديد التكلفة الحقيقية والفعلية للسيارات المجمعة، مشيراً إلى أن اللجنة ستدعو لأول اجتماعاتها الأسبوع المقبل بحضور مختلف الجهات المعنية.‏

مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري وستستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والأخصائيين في مجال تجميع وتصنيع السيارات بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مقبول لضبط أسعار المبيع النهائية للمستهلك.‏

وأضاف مقصود إن التسعير سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات - تكاليف تجميعها من واقع التكاليف الفعلية لكل معمل على حدة - والرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة، مبيناً أن هذه الخطوة كفيلة بوضع حد للتلاعب بأسعار السيارات وتفاوتها.‏