أكد وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا في بيان مشترك عقب لقائهم أمس في موسكو اتفاقهم على زيادة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقات التي توصلت إليها محادثات أستانا.

وشدد وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران محمد جواد ظريف والنظام التركي مولود جاويش أوغلو في بيانهم على أهمية مواصلة التعاون المشترك للقضاء التام على التنظيمات الإرهابية في سورية مثل “داعش” و”النصرة” وأي مجموعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة معربين عن رفضهم الشديد لأي محاولة لتقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها ومؤكدين عزمهم على مواجهة أي أجندة مماثلة تتم بحجة مكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان أن “الدول الثلاث تجدد التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وكذلك مقاصد

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتدعو إلى وجوب احترام الجميع لها وتعلن تصميمها على تعزيز التعاون الثلاثي بينها على أساس البيانات المشتركة الصادرة عن رؤساء الدول الثلاث في الـ 22 من تشرين الثاني 2017 والـ 4 من نيسان 2018.

وأعلن الوزراء التزام بلدانهم بالحفاظ على نظام وقف الأعمال القتالية في سورية مشيرين إلى أنه أسهم بدور فعال في تخفيف المعاناة الإنسانية.

ونوه البيان بفعالية مسار أستانا باعتباره العملية الدولية الوحيدة التي استطاعت عن طريق الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب تخفيف التوتر وتوفير الظروف المساعدة لتسوية سياسية ومن بينها تسهيل إجراء الحوار السوري السوري الشامل والمساعدة على تحسين الأوضاع في سورية.

وشدد الوزراء الثلاثة على دور عملية أستانا المهم في ضمان حصول تقدم حقيقي للتوصل لحل سياسي في سورية من خلال عملية سياسية شاملة بإرادة سورية.

وطالب الوزراء في بيانهم المجتمع الدولي وفي المقام الأول الأمم المتحدة وأجهزتها الإنسانية بدعم سورية فيما يصب في مصلحة جميع السوريين بما في ذلك عبر نزع الألغام وإعادة بناء البنية التحتية والقدرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحفاظ على الإرث التاريخي.

واتفق الوزراء على “عقد جلسات تشاور مستمرة بين روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية لتسهيل تشكيل لجنة مناقشة الدستور على أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي ومحادثات جنيف بالتنسيق مع الدول الثلاث الضامنة”.

وأكد الوزراء أهمية التحقيق الفوري والمهني في أي تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها المرجعية الدولية الرئيسية المعنية.