وزارة الإعلام

ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الخيرية بالمحافظة واقع العمل الذي تقوم به الجمعيات في المجالات الإنسانية والتدريبية والتأهيلية والتنموية والتحديات التي تواجهها.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مبنى القصر البلدي بالمحافظة دعا المهندس خميس ممثلي الجمعيات الخيرية والأهلية إلى تقديم مبادرات ورؤى جديدة تسهم في تطوير مفهوم العمل والتوجه نحو برامج تدريبية وتنمية القدرات والكفاءات بما يمكن المستفيدين من خدمات الجمعيات من الدخول في سوق العمل ضمن إطار عملية التنمية الشاملة لافتا إلى أن الدور الذي يقوم به المجتمع الأهلي خلال هذه الفترة يعبر عن أصالة الشعب السوري.

وتقدم المشاركون في الاجتماع بعدة مطالب أبرزها “تحديث قانون الجمعيات الأهلية وتعديله وإيجاد مقرات بديلة لمعظم الجمعيات العاملة في المحافظة نظرا لضيق أماكن عملها الحالية وتأمين وصول الأدوية في وقتها المحدد للمراكز الصحية التابعة لهذه الجمعيات ولا سيما الأدوية السرطانية”.

ودعا المشاركون إلى “تقديم التسهيلات للجمعيات في الترخيص لمراكز صحية جديدة وتأمين الكتب المدرسية الخاصة بالأطفال الصم وتزويدهم بالمعينات السمعية وتأمين دخل مادي شهري لجرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي”.

الدولة تقوم بدور كبير بكل مؤسساتها الحكومية والخدمية في توفير الإعانات الإغاثية والاحتياجات الضرورية للمتضررين جراء الأزمة

من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى دور الجمعيات الخيرية في تقديم الإعانات للمحتاجين من مختلف الشرائح الاجتماعية وذوي الإعاقة وتأهيل الكفاءات مبينا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به الدولة بكل مؤسساتها الحكومية والخدمية في توفير الإعانات الإغاثية والاحتياجات الضرورية للمتضررين جراء الأزمة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة العليا للإغاثة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وفي معرض إجابتها عن مطالب ممثلي الجمعيات الخيرية بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن تحديث قانون الجمعيات يعد أحد أهداف الوزارة التي تواصل عقد اللقاءات والورشات مع ممثلي جمعيات المجتمع الأهلي لوضع التصورات له مؤكدة أنه سيكون هناك العديد من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية خلال العام الجاري للوصول إلى قانون جمعيات عصري وحديث.

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الوزارة وضعت خارطة عمل لكل الجمعيات التي تهتم بالجانب الصحي بحيث تكمل جهود العمل الصحي الحكومي موضحة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع محافظة حلب إلى تأمين مقرات للجمعيات مع دراسة واقعها وتأمين استدامة في مصادر تمويلها.

وحول تأمين دخل مادي لجرحى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي أكدت الوزيرة قادري أن هذا الأمر يمثل إحدى حزم الدعم الحكومي المقدم للجرحى إلى جانب المسرحين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية عبر تأمين تمويل لهم وتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تؤمن دخلا ماليا لهم.

وفيما يتعلق بالترخيص لمراكز صحية جديدة للجمعيات أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الترخيص لمثل هذه المراكز يجب أن يتم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة مشيرا إلى أن هناك جمعيات خيرية افتتحت مراكز صحية غير مرخصة تعتمد على أطباء من غير الخريجين خلافا للقوانين المعمول بها.

من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم فتح المجال أمام كل الجمعيات الخيرية المرخصة للقيام بالدور المنوط بها في المجتمع لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك معايير واضحة تحتم على الجمعيات أن تعقد اتفاقيات مع المنظمات الدولية حصرا وفقا لاختصاصها ومجال عملها.

وفي ختام الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجمعيات الخيرية هي مؤسسات وطنية ولذلك يجب أن يكون نشاطها وعملها وطنيا خالصا منبها إلى أن أي خلل في أداء هذه الجمعيات سواء من حيث الإدارة أو استخدام الموارد والإعانات يعكس صورة سيئة عنها.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات والاتحادات الدكتورة سلوى عبد الله ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

الوفد الحكومي يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع الحيوية والتنموية

من جهة أخرى اطلع الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على واقع العمل في عدد من المشاريع الحيوية والتنموية التي دخلت في الخدمة فعليا والجاري تأهليها وتنفيذها بمدينة حلب.

وتم خلال الجولة تفقد سير عمل محطة ضخ المياه في حي سليمان الحلبي التي أعيد تأهيلها لتحسين الواقع المائي في المحافظة حيث تم تركيب مضخات جديدة واصلاح وتركيب مولدات الطاقة فيها.

تخصيص نحو 9 مليارات ليرة خلال العام الجاري لعدد من المشاريع في محطات المعالجة وتعقيم مياه الشرب وتحسين الواقع المائي

وبين مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بحلب المهندس كفاح لبابيدي أن “الانفاق على المشاريع التي نفذت عام 2017 كان نحو 8 مليارات ليرة سورية بينما تم تخصيص نحو 9 مليارات ليرة خلال العام الجاري لعدد من المشاريع في محطات المعالجة وتعقيم مياه الشرب وتحسين الواقع المائي”.

وخلال زيارته فرع شرطة النجدة وقسم شرطة ميسلون نوه المهندس خميس بالجهود المبذولة من قبل قوى الامن الداخلي في نشر الامن والأمان وتطبيق القانون وتعزيز الثقة وقيم العدالة بين المواطنين مؤكدا أن قوى الامن الداخلي قدمت الكثير من التضحيات إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري في التصدي للتنظيمات الإرهابية.

كما اطلع الوفد الحكومي على واقع عمل منظومة الاسعاف والطوارئ في حي بستان القصر التي اعيد تأهيلها ووضعها في الخدمة وتضم خمس عيادات متنقلة حديثة و14 سيارة اسعاف وفريق طوارئ متكامل مجهز بأحدث التجهيزات.

افتتاح 3 مراكز صحية في منطقتي الشيخ نجار وميسلون قريباً

ولفت وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أنه “سيتم قريبا افتتاح 3 مراكز صحية في منطقتي الشيخ نجار وميسلون” مبينا أن هناك خمسة مراكز جديدة ستفتح خلال الشهر الرابع في مختلف مناطق المحافظة اضافة لوضع مشفى الأورام في الخدمة بشكل جزئي وكل ذلك لتحسين الواقع الصحي وضمان تأمين الخدمات الإسعافية والطبية للمواطنين.

وزار الوفد الحكومي مقر الامانة السورية للتنمية في سوق الانتاج واطلع على الدورات التي ينظمها مركز “منارة المحافظة المجتمعية” لتقديم الدعم النفسي ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتدريب وتأهيل الكوادر وإقامة دورات الحاسوب وغيرها من الاجهزة الطبية والمعينات الحركية والكراسي المتحركة للمصابين وذوي الاعاقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع الريادي الذي يسهم في إعادة تأهيل المتضررين وزيادة الوعي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

واطلع الوفد الحكومي خلال زيارته مقر جمعية “يدا بيد لذوي الاحتياجات الخاصة” على الاقسام المهنية والتربوية والاغاثية والمعالجة الفيزيائية التي تعنى بتعليم وتأهيل ذوي الاعاقة وتنمية مهاراتهم واقسام تقويم النطق والحركات الحسية لهم.

ودعا المهندس خميس خلال زيارة الوفد الحكومي لصالة الاسد الرياضية الجهات المعنية إلى إعداد وتقديم الدراسة اللازمة لتقييم الاضرار التي لحقت بالصالة جراء الاعتداءات الإرهابية مشيرا إلى أهمية الاستثمار المجدي للمنشآت الرياضية في مدينة حلب واعادة تأهيل جميع المنشآت المتضررة.

كما اطلع المهندس خميس على سير عملية التقدم لمسابقة معاهد التربية واللجان المشكلة لاستقبال طلبات المشاركة ثم افتتح مقر غرفة تجارة حلب التي اعيد تأهيلها بعد ان تعرضت للتخريب على يد الارهابيين منوها بدور غرفة التجارة ورجال الاعمال في دعم صمود حلب ووقوفهم الى جانب بواسل الجيش العربي السوري.

وزار رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق سوق باب النصر وسوق جادة الخندق التجاريين اللذين عادت اليهما الحياة والنشاط التجاري بعد إنجاز عدد من عمليات الترميم للمحلات والمباني التي تعرضت للتخريب على يد الإرهاب داعيا إلى استكمال عمليات الصيانة والترميم وفق معايير ورؤية بصرية تصحيحية للمنطقة.

إنجاز نحو 70 بالمئة من المرحلة الأولى من عمليات تأهيل القصر البلدي

واطلع رئيس مجلس الوزراء على الأضرار التي لحقت بفندق شيراتون حلب مؤكدا أهمية الانجاز السريع لعمليات الترميم والصيانة وتجهيز الفندق لإعادة افتتاحه خلال الأشهر القريبة القادمة إلى جانب تسريع عملية تأهيل ساعة باب الفرج الاثرية.

كما اطلع الوفد الحكومي على مشروع تأهيل القصر البلدي الذي تم إنجاز نحو 70 بالمئة من المرحلة الأولى من عمليات التأهيل وتفقد واقع عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات لذوي الشهداء ومركز خدمة المواطن الذي يقدم تسع خدمات أساسية للمواطنين.

شارك في الجولة وزراء المالية والصحة والإدارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والإسكان والسياحة والزراعة والاصلاح الزراعي والموارد المائية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون المنظمات ومحافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.

تفعيل دور المنظمات والنقابات والاتحادات في عملية التنمية الشاملة ضمن اجتماع للوفد الحكومي في حلب

إلى ذلك ناقش المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس مع رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعلمية في محافظة حلب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات لضمان تحقيق التنمية الشاملة بكل مكوناتها.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة حلب ضرورة تطوير دور الطبقة العاملة في رفد ودعم التنمية الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ومراقبة تنفيذ خطط العمل وحسن الأداء داعين إلى التواصل بشكل دائم مع العمال ومعالجة همومهم ومشاكلهم والحرص على تكافؤ الفرص.

ودعا المشاركون إلى الإسراع في عمليات صيانة وإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الاقتصادية والصناعية المتضررة نتيجة الحرب الإرهابية على سورية الأمر الذي من شأنه الحد من آثار الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني مؤكدين أهمية الاستمرار بدعم منشآت القطاع العام ولا سيما الزراعية والصناعية والاهتمام بالتأهيل والتدريب لتأمين الكفاءات ورفد سوق العمل بها.

ولفت المشاركون إلى ضرورة توفير كل متطلبات وقواعد تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة لما لها من دور في تأمين استمرارية عمل المنشآت وزيادة الإنتاجية وتوفير جميع السلع والخدمات الأساسية للمواطنين داعين إلى الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من المشاريع التي تسهم في زيادة دخل المواطن.
الحكومة تواصل العمل على تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى إعادة الإعمار والبناء في حلب

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعلمية في مرحلة إعادة البناء والإعمار ووضع الخطط والرؤى المجتمعية والاقتصادية التي تسهم في تحقيق النهوض الشامل في جميع مناحي الحياة في سورية.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى إعادة الإعمار والبناء في حلب وخصصت مبالغ كبيرة لإطلاق عملية التنمية الشاملة بشقيها العام والخاص في هذه المدينة مبينا في الوقت ذاته أهمية التكامل بين كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والأهلية بالمحافظة للنهوض بالواقع فيها.

حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون المنظمات ومحافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن دائرة محافظة حلب ومناطقها.

المهندس خميس خلال لقائه الإعلاميين: بدء مرحلة جديدة لإعادة إعمار المحافظة

وفي ختام زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب قدم المهندس خميس رؤية الحكومة لإعادة إعمار وبناء المدينة لإحداث نقلة نوعية بالمحافظة على المستويات الخدمية والاقتصادية والتنموية.

وأوضح المهندس خميس خلال لقائه الإعلاميين في مبنى محافظة حلب أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة في تنفيذ برامج عملها بالمحافظة لمتابعة كل المشاريع الخدمية المتعلقة بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والطرقات والمياه والصرف الصحي والخطط اللازمة لإعادة تأهيل وبناء المعامل والمنشآت الصناعية والاقتصادية.

وحول عمل المؤسسات في حلب أكد رئيس مجلس الوزراء أن إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية والوحدات الإدارية تمثل إحدى أهم أولويات عمل الحكومة في المحافظة بما تتضمنه من فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وصيانة وتأهيل البنى التحتية والاهتمام بقضايا التنمية البشرية ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير الواقع التعليمي في الجامعات والتعاون مع المجتمع المحلي لوضع برامج هادفة تسهم في بناء الإنسان.

وبالنسبة للواقع الاقتصادي والتنموي بالمحافظة أشار المهندس خميس إلى أن حلب تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري والحكومة تبذل جهودا حثيثة في سبيل تسريع وزيادة وتيرة الإنتاج من خلال وضع الخطط الحكومية الهادفة لإعادة إقلاع جميع المعامل التي تم تحريرها من الإرهاب وفقا للجدوى الاقتصادية منها ومعالجة أوضاع الشركات المتضررة أو الخاسرة بعد دراستها على أرض الواقع.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع برامج زمنية لتأهيل وصيانة معامل القطاع العام بحلب وخاصة معامل الزيوت والإسمنت والجرارات لإعادتها للخدمة بعد تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة تأهيلها وتشغيلها.

وبين المهندس خميس أنه تم تنظيم لقاءات مع أصحاب معامل ومنشآت القطاع الخاص لوضع رؤية شاملة بهدف تطوير البنية التنموية لها ومساعدتها على العودة للعمل والإنتاج مؤكدا الاستمرار بدعم القطاع الصناعي وتأمين متطلباته ومعالجة قروض الصناعيين المتعثرة حيث عادت المدينة الصناعية بالشيخ نجار للعمل إلى جانب 8 آلاف منشأة صناعية أخرى.

وفيما يتعلق بالتنمية في قطاع الزراعة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعادة صيانة وتأهيل شبكات الري لريف المحافظة الشرقي وتواصل تقديم الدعم للقطاع الزراعي وتأمين كل مستلزمات الإنتاج مبينا أنه تم رصد مبلغ 16 مليار ليرة سورية لتحسين الواقع الزراعي بالمحافظة.

وحول المخطط التنظيمي لمدينة حلب لفت المهندس خميس إلى أنه تم رصد مبلغ 10 مليارات ليرة سورية لدعم المخطط التنظيمي ويمكن رفعها إلى 20 مليارا لمعالجة واقع مناطق المخالفات والبالغ عددها 26 منطقة مؤكدا أن إنجاز المخطط يمثل خطوة رائدة وإنجازا عصريا جاء ثمرة للتعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وجامعة حلب ونقابة المهندسين وبمشاركة الجهات المعنية في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية وهو يراعي معالجة مناطق المخالفات والوضع الإنشائي والسياحي للمناطق المتضررة.
رصد مبلغ 30 مليار ليرة للبنى الخدمية والتنموية في المحافظة

وأشار المهندس خميس إلى أنه تم رصد مبلغ 36 مليار ليرة سورية العام الماضي بشكل إسعافي للمشاريع المتعلقة بتأهيل وصيانة شبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات مؤكدا مواصلة عملية بناء حلب حيث تم رصد مبلغ 30 مليار ليرة سورية للبنى الخدمية والتنموية في المحافظة خلال الزيارة ضمن خطة طموحة وتشاركية من الحكومة مع الفعاليات الاقتصادية لإعادة الإعمار.

وتركزت أسئلة الصحفيين حول واقع المخطط التنظيمي لمدينة حلب ومدى اهتمامه بتنظيم العشوائيات ومعالجة البنى التحتية المتضررة والإجراءات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ولا سيما في مجال الصناعة وأولويات خطط التنمية وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة واقع رغيف الخبز والإجراءات المتخذة لتسهيل إعادة الأهالي لمنازلهم ومساعدتهم في ترميمها.

وأوضح المهندس خميس أنه يتم التواصل مع 48 شركة تطوير عقارية مرخصة بهدف الإسهام في معالجة واقع مناطق العشوائيات المتضررة جراء الإرهاب مبينا أن كلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية الداخلية للأحياء المتضررة بحلب تبلغ نحو 44 مليارا و200 مليون ليرة سورية وتم وضع خطة لشراء مولدات كهربائية وتأمين خطي كهرباء لرفد الشبكة الكهربائية بحلب.

وفي السياق ذاته أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حجم الأنقاض التي تم ترحيلها من الأحياء المتضررة بلغ نحو 2 مليون متر مكعب مؤكدا أن العمل مستمر لإزالة وترحيل الأنقاض كافة من هذه الأحياء وفقا للأولويات والإمكانيات المتوافرة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على تصميم الفريق الاقتصادي الحكومي لتذليل الصعوبات والعقبات أمام الصناعيين بحلب إضافة إلى دراسة طلبات واحتياجات أصحاب المعامل لمعالجة أوضاعها لافتا إلى الاستمرار بمشروع الإصلاح الإداري الذي يسير بخطا متسارعة عبر الإجراءات التي تتخذها وزارة التنمية الإدارية لتطوير الهيكلية الإدارية في الجهات الحكومية وتنمية مهارات الكوادر البشرية.

حضر اللقاء رئيس لجنة المتابعة الحكومية في محافظة حلب المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ حلب حسين دياب.