وزارة الإعلام

سمح مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي لطلاب دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية الثانية بجامعة البعث في مدينة تدمر، وطلاب دبلوم التأهيل التربوي في جامعة حلب/فرع إدلب،بتقديم امتحاناتهم في إحدى الجامعات الحكومية في حال كانت مقررات الخطة الدرسية متماثلة والمحتوى العلمي متكافئاً ويتقدم الطالب بطلب إلى الجامعة التي يرغب بتقديم امتحاناته فيها مرفقاً بتعهد خطي يتضمن وضعه الجامعي وعلى مسؤوليته الشخصية ولا تعلن نتيجة الطالب إلا بعد تقديم الوثائق اللازمة.

كما سمح المجلس لطلاب جامعة البعث في مدينة تدمر (الذين داوموا في الفصل الأول من العام الدراسي 2014/2015 في جامعتهم الأم) بتقديم امتحانات مقررات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015 في الجامعات الأخرى على أساس خطة الجامعة الأم في المقررات المتماثلة في الاقسام والكليات المتماثلة في الجامعات المضيفة. وحدد رسم الخدمات الجامعية للطلاب من أبناء الشهداء أو والدي الشهيد المسجلين في دراسات التأهيل والتخصص وفق نظام التعليم الموازي بنسبة 50% من قيمة الرسوم المحددة، ويطبق بدءاً من العام الدراسي 2015/ 2016

وسمح  المجلس لطلاب الدراسات العليا (الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية) في إحدى كليات الطب في الجامعات الحكومية السورية بالتدريب في الجامعات الحكومية الأخرى بناء على موافقة المجالس الجامعية المختصة لمدة سنة حداً أقصى ضمن شروط أهمها مرور سنة ميلادية على تسجيله في الجامعة التي قبل فيها، أن يكون التدريب في الاختصاص المماثل لاختصاصه في الجامعة المقبول فيها. على أن يكون التدريب والدوام في السنة الأخيرة في جامعته الأصلية ولايجوز له التدريب في هذه السنة في جامعة أخرى. 

وفيما يتعلق  بالجامعات الخاصة سمح  بقبول الطلاب المستنفذين في الجامعات الحكومية  مهما كان نوع قبولهم في الجامعة من دون النظر إلى معدلهم في الشهادة الثانوية ، بحيث يحسب هؤلاء الطلاب من ضمن العدد المحدد للجامعة في كل عام وان يكون القبول في الاختصاص المماثل لاختصاصهم في الجامعة الحكومية وان يقدم ما يثبت ترقين قيده في الجامعة الحكومية التي استنفد منها وألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة لأسباب تأديبية، كما لا يحق للطالب المستنفد الذي سجل في الجامعة الخاصة العودة إلى الجامعة الحكومية بأي حال من الأحوال  وفي حال المخالفة يشطب قيده من الجامعتين ولا يعطى أي وثيقة من الجامعتين، وتحسب مدة الإبقاء في الجامعة الخاصة لهؤلاء الطلاب في ضوء عدد الساعات المعتمدة التي تمت معادلتها من الجامعة الحكومية على أن تحسب كل 16 ساعة معتمدة فصلا دراسياً.

 وفيما يتعلق بشؤون التعليم المفتوح وافق المجلس على أن يقوم الطالب في برامج التعليم المفتوح الذي تمت الموافقة على تغيير قيده (أو التحويل) إلى جامعة أخرى بتسديد رسم التسجيل (فقط) في الجامعة التي غير قيده منها (أو حول منها)، ويسدد بقية الرسوم التي غير قيده إليها أو حول إليها

أما الجامعات الخاصة  فلم يسمح المجلس بالجمع بين الدراسة في الجامعة الخاصة والعمل الإداري في الجامعة ذاتها، كما لا يسمح بالجمع بين الدراسة في إحدى كليات الجامعات الحكومية والعمل الإداري في الكلية ذاتها.  ووافق على إحداث كلية الصيدلة في جامعة الوادي الدولية الخاصة، على أن لا يصدر القرار الوزاري إلا بعد التأكد من توافر المستلزمات المادية والبشرية وفق النموذج الذي يتم إعداده من مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة.

وكالات