وزارة الإعلام

بعد إنجاز أعمال التأهيل والصيانة بكوادر وخبرات وطنية وبتكلفة قدرها 3 مليارات ليرة سورية عادت محطة تحويل كهرباء بستان القصر في مدينة حلب للعمل، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس خلال اطلاعه والوفد الحكومي المرافق على واقع العمل بالمحطة عن البدء بتشغيلها واستثمارها باستطاعة 60-20 كيلو فولط وذلك بهدف تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المدينة.

وعقب لقائه الطواقم الفنية والعاملين بالمحطة أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار بإعادة ترميم وتأهيل كامل المنظومة الكهربائية في مدينة حلب ورفع مستوى العمل بكفاءة عالية في محطة تحويل كهرباء بستان القصر، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء في المدينة يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لتخريب وتدمير ممنهج على يد الإرهابيين.

وأوضح المهندس خميس أن تأمين الكهرباء يمثل أحد العوامل الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بمختلف مكوناتها في محافظة حلب.

من جانبه أشار وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أن المجموعات الإرهابية خربت كامل التجهيزات ومكونات المنظومة الكهربائية في محطة تحويل بستان القصر وسرقت النحاس من داخل محولات الـ 30 ميغا واط، مبينا أن ورشات وكوادر وزارة الكهرباء قامت بإعادة تأهيل المحطة بخبرات وطنية وتجهيز محولتين كهربائيتين باستطاعة 60 ميغا واط.

وبين الوزير خربوطلي أن المحطة التي تم البدء بتشغيلها اليوم تؤمن التغذية الكهربائية لمنطقة بستان القصر والمنشات الصناعية فيها وفي منطقة الكلاسة.

وفيما يتعلق بمطلب المواطنين والفعاليات الاقتصادية بتخفيض ساعات التقنين أوضح الوزير خربوطلي أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة خط  230 كيلو فولط حماة الزارة الذي ينقل الطاقة الكهربائية من الجنوب إلى الوسط والشمال وعند وضع الخط بالخدمة في الفترة القادمة سيتم زيادة الكمية الكهربائية المخصصة لأهالي مدينة حلب، مؤكداً أن هناك مشاريع كهربائية استراتيجية سيتم تنفيذها العام الحالي من أجل تأمين مصادر إضافية للتغذية الكهربائية.

وبالنسبة لإعادة تأهيل المحطة الكهروحرارية في حلب لفت وزير الكهرباء إلى أن هناك عقداً بين وزارة الكهرباء والجانب الإيراني الصديق لتوريد خمس مجموعات توليد غازية باستطاعة 125 ميغا واط بكلفة 110 ملايين يورور وسيجري العمل على تشغيلها بداية العام القادم وهناك عقد مع الجانب الإيراني لتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والخامسة باستطاعة 400 ميغا واط ومدة التنفيذ تتراوح بين العامين والثلاثة أعوام.

المهندس خميس: إعادة تطوير قطاع الخدمات لتحقيق مدخلات التنمية الشاملة

وضمن زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب في يومها الثاني اطلع المهندس خميس من أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي حلب ومناطقها على الواقع الخدمي والمعيشي ومطالب أهالي المحافظة بهدف الاستمرار بتأمين احتياجاتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في إطار عملية التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى المحافظة تحدث أعضاء المجلس عن التحسن الملموس الذي شهده القطاع الخدمي والتنموي بالمحافظة منذ العام الماضي إضافة إلى نسب التنفيذ الجيدة في مشاريع إعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأعمال ترميم وصيانة وتزفيت وترحيل أنقاض وكذلك التقدم الملحوظ في القطاعين الصحي والتربوي.

مطالبات بزيادة عدد الصرافات الآلية وتفعيل سوق طريق الحرير وحماية الصناعات النسيجية ودراسة وضع القروض المتعثرة وجدولتها

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى الاستمرار بتأمين احتياجات الريف الشرقي للمحافظة من مياه وكهرباء ومواصلات وترميم البنى التعليمية وخاصة في مناطق الباب ودير حافر ومسكنة والسفيرة وصرف التعويضات للمتضررين وزيادة عدد الصرافات الآلية بمدينة حلب والدعم المقدم لقطاع الصحة نظرا لخروج عدد من المشافي من الخدمة.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إحداث شعبة عقارية وفرع للمصرف الزراعي بمنطقة نبل وربط سجلها المدني بحلب والعمل على تخفيض الأسعار وتفعيل سوق طريق الحرير وحماية الصناعات النسيجية ودراسة وضع القروض المتعثرة وجدولتها بالاعتماد على مبدأ “التشغيل ثم التحصيل” والاهتمام بالريف الجنوبي للمحافظة ومشاريع الري المتوقفة فيها وزيادة مخصصات الأفران بالأحياء الشرقية والاستمرار بترحيل الأنقاض من المدينة.

كما دعا أعضاء المجلس إلى تخفيض أجور النقل للعسكريين وتأمين مازوت التدفئة لذوي الشهداء والجرحى والكهرباء للصناعيين لتسريع عجلة الإنتاج في مشاريعهم وإحداث محاكم في مناطق الريف الشرقي ولا سيما الخفسة ودير حافر والسفير.

وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتذليل التحديات والصعوبات التي يعاني منها أهالي محافظة حلب مؤكدا أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة من مراحل بناء حلب.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة بدأت العام الماضي بتنفيذ المشاريع الخدمية الملحة بعد تمكن الجيش العربي السوري من إعادة الاستقرار إلى الأحياء الشرقية في حلب وخصصت 36 مليار ليرة سورية لإعادة البنى الخدمية الأساسية في المحافظة منها ترميم المدارس والمستوصفات والبنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والري وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة وذلك بالتكاتف مع أبناء المحافظة والمعنيين فيه.

ولفت المهندس خميس إلى أن خطة الحكومة اليوم تتمثل بإعادة تطوير قطاع الخدمات ليرتقي إلى مستوى يحقق مدخلات التنمية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والسكانية والسياحية لكل أبناء حلب حيث تم رصد 40 مليار ليرة سورية في موازنة العام الجاري لاستكمال معالجة جميع القضايا والمشاريع الخدمية والتنموية إضافة إلى رصد 11 مليار ليرة للمشاريع الزراعية و 6 مليارات للصوامع والحبوب و 3 مليارات للكهرباء من المبالغ التي سيتم تخصيصها تباعا للمحافظة من الاحتياطي في الموازنة الاستثمارية.

وبهدف تسريع دوران عجلة الإنتاج بالمحافظة أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بشكل كبير بمطالب الصناعيين والتجار والمصدرين والحرفيين وإعادة إحياء الحرف بالمدينة والمناطق الصناعية مبينا أن الحكومة مصممة على البدء بالإنتاج في كل المشاريع الصناعية والتجارية المتوقفة لتأمين وفرة في الإيرادات والمداخيل وذلك على الرغم من محدودية الإمكانيات المادية بعد استنزاف البنى الاقتصادية وقطاع الإنتاج جراء الأعمال الإرهابية.

وجدد المهندس خميس التأكيد على جهوزية الحكومة لإقرار أي تشريع أو قرار أو خطوة في سبيل تعزيز الإنتاج بشقيه العام والخاص وإعادة بناء حلب وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص وكل الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حلب هي النواة والبنية والركيزة الأساسية للاقتصاد السوري ولذلك يتم العمل على مناقشة تنفيذ كل الجوانب المتعلقة بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب على الأصعدة العمرانية والسكانية وهو مخطط حضاري يشمل كامل القطاعات وهناك الكثير من النقاط التي تم التركيز عليها من خلال رؤية الوزارات والفريق الحكومي في قطاع الخدمات.

حضر الاجتماع وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي والادارة المحلية والبيئة والسياحة والموارد المائية والأشغال العامة والإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب وقائد شرطة المحافظة ومديرو المؤسسات والدوائر الخدمية المعنية.

خميس: أكثر من “2” مليار ليرة كدعم إضافي للمدينة الصناعية بالشيخ نجار

وبهدف زيادة دوران العملية الإنتاجية في كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية بمحافظة حلب اطلع المهندس خميس والوفد الحكومي المرافق مساء اليوم على واقع العمل والإنتاج في المعامل والمنشآت بالمنطقة الصناعية في العرقوب بمدينة حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار في ريف حلب وعدد من المعامل المتضررة جزئيا أو كليا جراء الاعتداءات الإرهابية وعلى هموم واحتياجات الصناعيين.

وخلال زيارته للمدينة الصناعية بالشيخ نجار ولقائه الصناعيين أعلن رئيس مجلس الوزراء تخصيص “2” مليار و”240″ مليون ليرة سورية من خطة إعادة
الإعمار كدعم إضافي إلى جانب الموازنة الاستثمارية التي خصصت لمصلحة المدينة الصناعية بالشيخ نجار وتشكيل فريق عمل قطاعي تخصصي نوعي لقطاع الصناعة في حلب مؤلف من ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة ووزارتي الصناعة والاقتصاد وبشراكة مع المستثمرين والصناعيين.

وفيما يتعلق بهموم ومتطلبات العمل للصناعيين نوه المهندس خميس بصمود قطاع الصناعة والجهود الكبيرة المبذولة من الصناعيين في حلب رغم الإرهاب الذي تعرضوا له مؤكدا أن كافة متطلبات الصناعيين وهمومهم ومشاكلهم محل اهتمام الحكومة حيث تم إنجاز مراحل كبيرة في تأمين الخدمات الأساسية والبنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء القائمين على المدينة الصناعية بالشيخ نجار وغرف الصناعة والتجارة إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنتاج وتطوير الحياة الاقتصادية بكل مكوناتها الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية مشيرا إلى أهمية وجود رؤى جديدة في مرحلة البناء والإعمار التي بدأت في سورية.

وحول عمل مجلس الوزراء لتطوير قطاع الصناعة بين المهندس خميس أن لدى الفريق الحكومي بشقيه الخدمي والاقتصادي رؤية تنفيذية سيتم تطبيقها على أرض الواقع وفقا للإمكانيات المتاحة مبينا أن مجلس الوزراء يواصل تقديم التسهيلات والإعفاءات للصناعيين والتجار ومعالجة واقع القروض وإعداد التشريعات اللازمة التي تصب في مصلحة العملية الإنتاجية والتنموية.

وبالنسبة للبنى التحتية المتضررة جراء الإعتداءات الإرهابية أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الحكومة تواصل استكمال عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الإرهاب وإعادة إقلاع العملية الإنتاجية لافتا إلى أن الوفد الحكومي اطلع على الأرقام والمؤشرات في المنشآت الاقتصادية وهي تدل على “تعافي القطاع الصناعي والدعم الحكومي الكبير والإرادة القوية لدى الصناعيين”.

وقال الوزير مخلوف إن “عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار “440” منشأة وتم تخصيص “292” مقسما في العام “2017” مقارنة مع “16” مقسما تم تخصيصها العام “2016” إلى جانب دخول “120” مقسما في الاستثمار سواء كان بالبناء أو الإنتاج “مبينا أن “الإنتاج تضاعف في المنشآت التي كانت قائمة سابقا من “25” بالمئة إلى “75” بالمئة وحجم الاستثمارات كان يقدر بـ “10” مليارات ليرة سورية ليصبح بشكل تراكمي “205” مليارات ليرة”.

مناقشة رؤى النهوض بالواقع التنموي في حلب خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الخدمية

وركز المشاركون في الاجتماع الذي عقده المهندس خميس اليوم مع الفعاليات الخدمية والشعبية والأهلية على تطوير الخدمات بالمحافظة وريفها وعلى مناقشة الرؤى الاقتصادية والاستثمارية اللازمة للنهوض بالواقع التنموي للمحافظة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس مدينة حلب لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ان رؤية الحكومة العام الماضي ركزت على استمرار تفعيل الخدمات وتطويرها فيما ستتسارع الخطا هذا العام لتطال تطوير الإنتاج والمناطق الصناعية والأسواق عبر إعلان مرحلة جديدة لإعادة إعمار حلب.

وأكد المهندس خميس على أهمية أن يقدم المعنيون بقطاعات الخدمات في المحافظة رؤيتهم المستقبلية لتطوير الواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي ووضع مخطط زمني لإنجاز المشاريع وتذليل العقبات والتحديات أمام الصناعيين والمصدرين والنهوض بواقع القطاع الزراعي.

وكلف المهندس خميس المعنيين بقطاع الكهرباء في حلب بدراسة تكاليف إعادة تأهيل مكونات المنظومة الكهربائية في المحافظة من شبكات ومحطات وغيرها من المكونات التي تعرضت للتدمير بفعل الإرهاب وذلك وفق الأولويات خلال المرحلة المقبلة ووضع رؤية عمل ممنهجة ودراسة مشروع القراءة الآلية في حلب أسوة بالمحافظات الأخرى.

بدوره أشار رئيس لجنة المتابعة المعنية بمحافظة حلب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى عمل اللجنة خلال العام الماضي وما قامت به لتأمين الخدمات معتبرا أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي لحلب ستضيف مزيدا من الخطط لما كان مقررا بما يلبي طموحات أهالي حلب.

وقدم أعضاء الوفد الحكومي رؤيتهم التطويرية وبرامج العمل واستراتيجية الوزارات للإرتقاء بقطاع الخدمات في محافظة حلب حيث لفت وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أنه تمت الموافقة على رصد مبالغ إضافية من خارج الموازنة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتأمين متطلباته وخاصة القطاع الإنتاجي بدءا من إعادة تأهيل منشأة مسكنة ومركز الأعلاف ومجففات الذرة إضافة إلى دعم إكثار البذار وخاصة بذار البطاطا محليا الذي سيحقق وفرا قدره “3” مليارات ليرة سنويا مبينا أنه سيتم إنشاء وحدة تبريد استكمالا للبرنامج الوطني لإكثار البذار وإعادة تأهيل محطة لتربية الماعز وإعادة تأهيل مراكز إنتاج الغراس التي دمرها الإرهاب لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وأكد القادري على الاستمرار بتقديم الخدمات للفلاحين ومسلتزمات العمل الزراعية النمطية.

من جهته نوه وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بالدور الكبير لقطاع الصحة في تأمين احتياجات المدينة مبينا أن الوزارة تؤمن اللقاحات لحلب وريفها ولجميع المناطق في سورية.

ولفت وزير الصحة إلى أنه تم انجاز نحو 44 بالمئة من مشروع مشفى الأورام بحلب وسيتم خلال 3 أشهر استلام 3 طوابق منه ستخدم أقساما كبيرة تختص بالأورام مبينا أنه تم خلال الفترة الماضية ترميم المراكز الصحية في المحافظة وفي نهاية الشهر الثالث من هذا العام سيتم افتتاح خمسة مراكز صحية مجهزة بشكل كامل.

بدوره أشار وزير السياحة بشر اليازجي إلى أنه تم وضع الخطط السياحية لجعل حلب أجمل نقطة جاذبة للسياح وأنه تم وضع خارطة استثمارية سياحية خدمية لطرح مناطق جديدة للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت وزير السياحة إلى أنه سيكون هناك مركز للزوار خاص بحلب القديمة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ووزارة الثقافة كما سيتم البدء بالعمل على حل المشكلات المتعلقة بإعادة استثمار بعض المنشآت السياحية في حلب.

بينما أكد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن الجهد سيتركز بشكل أساسي خلال هذا العام على دعم الاستثمارات في المدينة وتأهيل مراكز خدمة المواطن لتلبية احتياجات المواطنين على النحو المطلوب مشيرا إلى أنه سيتم دراسة نحو “1600” عقار من عقارات الدولة المستثمرة والمؤجرة في مدينة حلب لإعادة استثمارها بالشكل الأمثل.

وبين الوزير مخلوف أنه يتم العمل على وضع رؤية عمل جديدة للمجالس المحلية بما يطور أداءها ويقدم الدعم اللازم للنهوض بمسؤولياتها لافتا إلى أنه تم توريد ما يقارب “260” من الآليات الثقيلة التي تحتاجها محافظة حلب في مختلف قطاعاتها الخدمية بالإضافة إلى “20” باص نقل داخلي وتخصيص “257” مقسما في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وسيجري العمل على إصلاح الصحف العقارية التي تضررت جراء الإعتداءات الإرهابية.

إلى ذلك أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن عمل الوزارة هذا العام يتركز على تأمين الاحتياجات وتأمين المنشآت ذات السعات التخزينية في المحافظة وإزالة المعوقات لضمان عدالة توزيع المشتقات النفطية مبينا أن “مادة الفيول متاحة للصناعيين وبالكميات التي يريدونها”.

وأشار الوزير غانم إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل 23 خزانا للوقود في منطقة الراموسة بقيمة 7 مليارات ليرة سورية وإعادة تأهيل فرع محروقات حلب ومحطة الزبدية لافتا إلى أنه خلال أسبوع سيتم توزيع البطاقات الخاصة بالآليات الحكومية بحيث تعمل كل الآليات في حلب على البطاقة الذكية مؤكدا في الوقت ذاته توفر مادتي المازوت والبنزين.

وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي بين أن استراتيجية الوزارة أتت وفق 4 محاور وهي تأمين مصادر جديدة لتغذية حلب بالكهرباء عبر محطة حلب الحرارية حيث تم توقيع عقد مع شركة مبنا الإيرانية لتوريد خمس مجموعات غازية بطاقة 125 ميغا واط وسيتم وضعها في الخدمة على مراحل خلال عام 2018 وبداية 2019.

وأشار الوزير خربوطلي إلى أنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات لإيجاد مصدر ثان لتوليد الكهرباء وهو عنفة غازية مدة تنفيذ العقد 16 شهرا كما أن
هناك مشروعين لتوليد الكهرباء من السدود المائية أولهما خط 230 كيلو فولط بطول 45 كم تكلفته مليار ليرة والمدة الزمنية لتنفيذه 60 يوما والخط الآخر تكلفته الاجمالية 400 مليون ليرة سورية والمدة الزمنية شهران.

وأكد الوزير خربوطلي أنه تم تأمين المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالكهرباء 24 ساعة وباقي المناطق الصناعية 12 ساعة كهرباء في اليوم وتأمين مصادر إضافية لمضخة الخفسة التي تتغذى من سد تشرين والثورة وتأهيل المنظومة الكهربائية للمناطق السكنية وخاصة المناطق الشرقية لحلب.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد بدوره على أهمية تشجيع الإنتاج في حلب ولا سيما أن ما تم رصده في الموازنة للمحافظة لا يمكن القياس عليه أو تحديده من الآن مشيرا إلى ضرورة إيجاد التمويل الذاتي لمختلف المشاريع.

ولفت حمدان إلى التشريعات التي صدرت لتسهيل قيام المصارف بمنح القروض والعمل على إيجاد دراسات جدوى اقتصادية تقدم للمصارف مبينا أنه تم بموجب القوانين التي صدرت طي أكثر من 26 ألف تكليف وتقسيط الضرائب لدى كل الماليات.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم البدء بالعمل المؤتمت بمديرية حلب لتسهيل العمل للحصول على براءات الذمة للاستيراد وغيرها من المعاملات ما سيبسط الإجراءات وكما يتم السعي لتفعيل الدفع الالكتروني.

من جهته أشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى أنه تم انفاق 61 مليار ليرة سورية على مشاريع المياه والصرف الصحي عام 2017 بما ينعكس إيجابا على المواطن في حلب.

وبين الوزير الحسن أنه تم تأهيل مضختي البابيري والخفسة وهما تعملان بكامل طاقتهما إضافة إلى أنه تم تأهيل وصيانة قنوات الري الرئيسية بطول 72 كم والتي تربط محطة البابيري بمحطة السفيرة وهي بطاقة ري تبلغ 100 متر مكعب في الثانية مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتأمين الآليات والمعدات الثقيلة لتنفيذ المشاريع المقررة.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن وضع المخابز في حلب مستقر ونوعية الخبز جيدة فيها مبينا وجود 47 فرنا في حلب منها 26 بدأت العمل منذ شهرين و11 فرنا من بينها في ريف حلب.

وأشار الوزير الغربي إلى ان حلب تستهلك 450 طنا من الطحين تصل إلى 500 طن عند توقف الهلال الأحمر عن التوزيع للأفران المتعاقدة معه لافتا إلى أنه سيتم تأهيل صومعة تل بلاط بتكلفة ملياري ليرة.

وبين الوزير الغربي أن هناك 50 ألف طن من القمح كمخزون استراتيجي مؤكدا أن عددا من مراكز الحبوب ستكون جاهزة لموسم 2018 أحدها يخدم منطقة السفيرة وجبرين.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أنه سيتم التركيز على إعادة تأهيل المنطقة الحرة المتضررة من الاعتداءات الإرهابية لافتا إلى أن الخبرات جاهزة لدعم إحداث مدينة معارض في حلب كما تجري دراسة إقامة معارض بطابع دولي وسيكون هناك مسح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع قاعدة بيانات لقطاع الأعمال في سورية.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه سيتم السماح باستيراد أنواع الخيوط الخاصة بصناعة أقمشة الجينز ودعم الشركات للمشاركة في المعارض الخارجية.

وزير الصناعة محمد مازن يوسف أكد أنه تم البدء بإعادة تأمين مستلزمات المنشآت العامة والخاصة في حلب ودراسة أوضاع الشركات التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها وتقييم الأضرار التي لحقت بها ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيلها وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل التجمعات الصناعية في حلب.

ولفت الوزير يوسف إلى أن عددا كبيرا من المنشآت الصناعية بدأت العمل والإنتاج في هذه التجمعات موضحا أن عدد المنشآت التي أقلعت بالعمل في منطقة العرقوب بلغ 1150 منشأة من أصل نحو 2217 منشأة وفي الكلاسة العدد الكلي نحو 2597 منشأة أقلع منها نحو 600 منشأة وهناك 300 قيد التجهيز.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ومحافظ حلب وأمين وأعضاء قيادة فرع حلب لحزب البعث الاشتراكي والمكتب التنفيذي بالمحافظة ومجلس المدينة وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب والمديرين المعنيين والمعنيين من المصرف المركزي والرقابة المالية وفرع الهيئة المركزية للرقابة وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب.