وزارة الإعلام 

أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار خلال افتتاحه أمس الدورة التدريبية الموجهة للمحامين المعينين بالمرسوم رقم 265 للعام الحالي كمستشارين في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية وقضاة بداية باختصاص قضايا تموينية وتجارية ومصرفية وقضاة تحقيق مالي ونيابة عامة مالية، أن القضاء السوري أثبت أنه إحدى دعامات دولة القانون وأهمها في سبيل تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفد الكادر القضائي بعناصر شابة جديدة تسهم في ارتقائه.

وأضاف الشعار أن مرفق العدالة كان الهدف الأول للتنظيمات الارهابية المسلحة التي عمدت إلى تدمير القصور العدلية وإحراق الدعاوى كونها جنائية تتعلق في معظمها بهؤلاء الإرهابيين وذلك منذ الأيام الأولى للأزمة في سورية.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة اتجهت إلى التخصص القضائي وقامت بتعيين عدد من القضاة في البداية والاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية والبحرية والتحقيق المالي وأقامت مؤخرا دورة للقضاة في مجال الجرائم المعلوماتية.

كما دعا الشعار القضاة الجدد ليكونوا على قدر المهمة والثقة الممنوحة لهم وأن يستفيدوا من المعارف التي ستقدم لهم خلال الدورة التي تستمر ستة أشهر ضمن المعهد العالي للقضاء ليكونوا عناصر فاعلة في العملية القضائية، حيث عمدت الوزارة إلى انتقاء قضاة من المحامين الاساتذة لتأهيلهم للعمل في محاكم البداية والاستئناف وكمستشارين في إدارة التشريع.