وزارة الإعلام 

 

حكم النظام البحريني على الشيخ "علي سلمان " الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين
وفور صدور الحكم عبرت الجمعية المعارضة في بيان لها عن رفض الحكم الذي يمثل حكما ًعلى غالبية الشعب البحريني المطالب بالتحول الديمقراطي والعدالة والكرامة الانسانية.
وقالت الجمعية : إن الحكم الصادر باطل وليس له أي أساس قانوني أو اعتبار قضائي لأنه يأتي ضمن حملة أمنية تطال كل من يطالب بحقه  ، مشددة على أن الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية العادلة باقية.
وأكدت الجمعية أن مدة الحكم تعطي عمراً جديداً للأزمة وتعطي شرعية أوسع للتحرك ، حيث بات واضحاً أن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بحاجة إلى تغيير وإصلاح جذري وليس أمام الشعب من خيار إلا الاستمرار في حراكه الشعبي السلمي.
يذكر أن نظام آل خليفة كان اعتقل الشيخ سلمان منذ الثامن والعشرين من كانون الأول العام الفائت.
وكان خبراء بحقوق الانسان في الأمم المتحدة دعوا سابقاً إلى الإفراج الفوري عن الشيخ سلمان ، مؤكدين أن اعتقاله ومحاكمته يصلان إلى مستوى انتهاك حقوق الانسان الأساسية في حرية التعبير وحرية الانتماء وحرية الديانة أو الاعتقاد

وكالات