وزارة الإعلام

أكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن الوزارة تسعى حالياً لتخصيص قضاة مختصين في المحاكم التجارية والمصرفية وهي قيد الدراسة ، حيث من المقرر أن يتم تخصيص قاضي بالأمور الجزائية وآخر بالتشريعية و غيرها لافتاً إلى أن التخصص يعطي مصداقية أكثر بالعمل القضائي.

ولفت معاون الوزير إلى أن تطور اﻷعمال التجارية واستخدام  الوسائل الإلكترونية في التجارة قامت الوزارة  بإعداد المحاكم المصرفية علماً أن المحاكم التجارية موجودة وقبل ذلك كان هناك غرفة مخصصة للنظر بالمحاكم التجارية يتم من خلالها معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة .

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها غسان القلاع إن الإيداعات المصرفية بالمصارف العامة أو الخاصة هي أموال المواطن ومجلس إدارة المصرف أو إعطاء القروض أو فتح الاعتمادات سواء كان لتاجر أو غيرها ملزم بموجب أحكام القانون أن تودع الأموال بالمصرف المركزي ويعمل بإيداعات آخرى وجزء من أمواله لذلك أصبح من الضروري وضع حد لكل السلوك الخاطئ الحفاظ على أموال الآخرين .

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها غرفة تجارة دمشق تحت عنوان المحاكم المصرفية وعملها ومدى ارتباطها بالعمل التجاري والمصرفي وبالتعاون مع وزارة العدل ندوة خاصة بحضور عدد من الاقتصاديين والتجار والمهتمين بالمجال المصرفي .

وكالات