وزارة الإعلام 

طالب المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف حازم قرفول جميع المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة في سورية بالالتزام بالاستعلام الائتماني المسبق عن كافة العملاء المتقدمين بطلبات تسهيلات ائتمانية أو تجديد تسهيلات ممنوحة سابقاً من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف قسم مركزية المخاطر.

وألزم تعميم مصرف سورية المركزي المصارف والمؤسسات المالية بالتصريح عن جميع بيانات التسهيلات الائتمانية لزبائنها المصرح عنها لمفوضية الحكومة لدى المصارف- قسم مركزية المخاطر وطلبات الاستعلام الائتماني عن طريق برنامج الربط الشبكي المخصص لتبادل البيانات الإلكترونية بين المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية بحيث يرفق التصريح بكتاب موقع ومختوم من الإدارة للبيانات الدورية الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لزبائنها حصراً وفق كلمات التشفير المعمول بها حالياً وذلك اعتباراً من البيانات المطلوب التصريح عنها، إضافة إلى إرسال المراسلات ذات الصلة، وطلبات الاستعلام الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الواردة منها، والبيانات الخاصة بالردود على تعاميم براءة الذمة للمستثمرين المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم إرسال التعاميم المُعدة أصولاً الخاصة بالاستعلام على أوضاع المستثمرين أعلاه على ذات الحساب، كذلك المراسلات ذات الصلة، مع التنويه إلى الاستمرار بإرسال البيانات الخاصة بالشبكات المرتجعة (إبلاغات أو طلبات استعلام) عبر الربط الشبكي على المخصص وحصراً وبحيث يتم الرد على طلبات الاستعلام عن الشيكات المرتجعة والمراسلات ذات الصلة على الحساب ذاته.

وبين التعميم استيفاء النفقات الخاصة بطلبات الاستعلام بقيمة (1000) ل. س عن كل طلب استعلام وارد من المصرف أو المؤسسة بالنسبة للزبائن الطبيعيين، و(1500) ل. س عن كل طلب استعلام وارد من المصرف أو المؤسسة للزبائن الاعتباريين.
وأكد التعميم الالتزام بكافة التوجيهات والتعاميم ذات الصلة بما لا يتعارض مع مضمون التعديل الوارد في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1465/م. ن/ ب4 تاريخ 4/12/2016.