وزارة الإعلام

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بزيادة المكافأة الشهرية للطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بفروعها المختلفة وإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية إضافة إلى تشكيل لجنة فنية عليا لاستثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي ومنح الإذن للحرفيين وأصحاب المنشات غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة المهنة لمدة عامين بشكل مؤقت.

في التفاصيل وانطلاقا من ضرورة الاهتمام بالمتفوقين الأوائل في الشهادات العامة وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة لتصبح عشرة الاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب الورش على متابعة أعمالهم وافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذنا بمزاولة نشاطها بشكل موءقت لمدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري.

ورغبة في استثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية وتأمين فرص قبول اضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل اكبر ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبعد النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي والعدد الكبير من الزائرين لهذا المعرض طلب مجلس الوزراء من وزارة النقل إنجاز دراسة لإطلاق قطار الضواحي من وإلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض كما قرر تشكيل لجنة فنية عليا لمتابعة استثمار النجاح الكبير للمعرض مؤلفة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والإعلام والثقافة مهمتها الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على المستويات الاقتصادية والسياحية والشعبية والترفيهية والثقافية إضافة إلى تنظيم المعارض المتخصصة في كل المجالات.

وكلف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة ونقلها مجانا إلى الأسواق ومعامل الكونسروة بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية كما كلف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ومديري المصارف وضع معايير وضوابط جديدة للإقراض للإنتاج الزراعي والصناعي.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان حول موضوع إعادة التوازن السعري للمشاريع المتعثرة المتعاقد على تنفيذها من قبل جهات القطاع العام كما وافق على كتاب وزارة الصناعة حول السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ لموسم 2017-2018.

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظة اللاذقية لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.

وبغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وتبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة من مواطني الدولتين ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 3-8-2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ووزارة الخارجية العراقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ومتابعة لمناقشة خطط ورؤى الجهات العامة للمرحلة المقبلة قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول خطة الهيئة ورؤيتها المستقبلية التي تهدف لجعل الهيئة مركز تميز في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى الوطني تسهم في زيادة كفاءة وفعالية إدارة موارد الدولة وفي تمتين الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص موضحا أن رسالة الهيئة الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها ورصد وتقييم أثرها وتنسيق نشاطات التعاون الدولي واقتراح التشريعات اللازمة بغية بناء الدولة العصرية وتعزيز إنتاجية الموءسسات العامة وقدراتها التنافسية.

وعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خطة عمل المصرف التي تمحورت حول إعادة الهيكلة على المستوى الإداري والبنية التحتية والعمل على تحفيز تسليف أكبر للإنتاج حسب أولويات التعافي والتنمية وتنقية القيود المحاسبية ومطابقة التشابكات المالية وتعزيز التعاون الخارجي ووضع ضوابط لتحصيل الديون المتعثرة من أجل عودة المعالجات للقنوات الرسمية والقانونية وبلورة تشريع تغيير شروط التمويل ودراسة جدوى إنشاء شركات لشراء الديون المتعثرة أو إدارة الشركات المعنية بالتعثر وتنقية أوضاع المصارف.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الطلبة المتفوقين ثروة وطنية يعول عليها في بناء سورية المتجددة لذلك أنجزت الوزارة دراسة مشروع صك تشريعي لزيادة مكافأة الطلبة الأوائل في المدارس موضحا أن “هذا الامر يختلف بين الاوائل في شهادة التعليم الأساسي والأوائل في الثانوية بمختلف فروعها والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية”.

وبين وزير التربية أن الصك التشريعي يأتي بهدف “تشجيع المنافسة العلمية بين الطلاب لبلوغ المرتبة الأولى ومساعدة المتفوقين على تجاوز الصعوبات المادية التي تعترض طريقهم ومتابعة تحصيلهم والتفوق وخاصة أن المكافأة تستمر ما دام الطالب يتابع تحصيله العلمي”.

من ناحيته وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أكد أنه تم خلال الجلسة مناقشة مشروع مرسوم احداث التعليم المسائي كنمط جديد من التعليم واستثمار البنى التحتية الموجودة في الجامعات الحكومية بعد الدوام الصباحي لاستيعاب الاقبال الكبير على بعض الكليات.

بدوره ذكر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجلس وافق على منح محافظة اللاذقية موازنة مستقلة تقدر بمليار ليرة من الرسوم المضافة إلى الرسوم الجمركية وذلك لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية فيها كما وافق على قرار بمنح مزاولة مهنة بشكل مؤقت للمنشات القائمة والمستثمرة في المناطق غير الحاصلة على ترخيص إداري بغية إتاحة الفرصة لها للعمل على الإنتاج في المرحلة التي اضطر فيها بعض الحرفيين والصناعيين لنقل ورشهم إلى مناطق أكثر أمانا موضحا أن مدة منح إذن مزاولة المهنة لا تتجاوز السنتين وفق ضوابط معتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل.

من جانبه بين وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تدرس حاليا إطلاق قطار الضواحي من دمشق إلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض.

بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح المنشات القائمة في المناطق خارج المخططات التنظيمية أمرا بمزاولة المهنة بشكل مؤقت استجابة لمطلب من الحرفيين وهو يعطي وزارتي الصحة والتجارة الداخلية الحق بمراقبة هذه المنشآت بشكل فعال بعد أن كان أغلبها يطرح منتجات غير مراقبة صحيا في الأسواق ويضع عليها الماركات التجارية المزورة.

وأوضح الوزير الغربي أن هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية جدا في عملية التسوق وستكون جميع البضائع المطروحة في الأسواق تحت الرقابة الصحية والماركات ستكون نظامية ومسجلة حسب الأصول كما سيتيح للتجار الحصول على سجل تجاري وصناعي مؤءقت ما يتيح لهم ممارسة أعمالهم بشكل نظامي ضمن المدة الزمنية الممنوحة لهم لتسوية أمورهم.

من ناحيته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم تقييم النتائج الاولية لمعرض دمشق الدولي بدورته ال 59 وحجم النتائج التي حققها من حيث عدد المشاركات وعدد الزوار والذي تجاوز المليونين خلال ايام المعرض بالاضافة الى عدد العقود الكبير الذي تم توقيعه بين الشركات المحلية المصنعة والتجارية لتصدير المنتجات السورية الى الاسواق الخارجية.

من جهته أكد حاكم المصرف أنه تم اليوم استعراض خطة المصرف والتركيز على المحاور التي لها علاقة بإعادة الهيكلة أو البنى التحتية أو إدارة الموارد البشرية لافتا إلى مختلف مراحل الأتمتة التي تمت في مصرف سورية المركزي بحيث يكون المصرف خلال السنوات القادمة أكثر فعالية وتكاملا مع السياسة المالية والاقتصادية عموما ولكي يتم ذلك تم اطلاق فكرة أن يطبق في سورية بجهود محلية مشروع “أر تي جي أس” ومشروع “أس أي أتش” وهما عبارة عن مشروع الحوالات الكبيرة الفورية ومشروع التقاص الإلكتروني الذي يتميز بسرعة حصول التاجر أو المواطن على قيمة الشيك المسحوب من المصرف والحوالات الفورية ما من شأنه تسريع الحركة التجارية والإنتاجية في سورية دون مخاطر في عمليات التحويل.

وأضاف الحاكم أنه نتيجة التقاص أصبح هناك بيئة تساعد المواطنين والتجار بأن يتعاملوا بالشيكات أكثر بكثير من الوضع السابق وهناك عملية تدريب للمصارف تجري الآن وستصلنا التجهيزات قريبا خلال الشهر القادم وبناء عليه نتوقع في الشهر التاسع ان تتم هذه العملية لأول مرة لافتا إلى الدفع الإلكتروني الذي يتعلق بالمحافظ الإلكترونية والذي سيسهم في التخلص من الاوراق النقدية بشكل متدرج والامل خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة أن يصل الكاش إلى نصف ما هو عليه حاليا.