وزارة الإعلام

بدأ مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل بالاستمرار في مواجهة الارهاب وتوفير الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام من خلال الاستمرار في دعم صمود القوات المسلحة وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم ورعاية الجرحى.

وأوضح الوزير حمدان أن الأولويات وفقا للبيان تتضمن أيضا “الاستمرار في تحقيق المصالحات الوطنية ومعالجة الملفات المرتبطة بها” مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري والعمل على إطلاق برنامج قياس الأداء الإداري بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسساتي.

وشدد الوزير حمدان على أن الحكومة ستواصل العمل على “إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها في أكثر القنوات فاعلية على مستوى النشاطين الاستهلاكي والإنتاجي وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة” مشددا على ضرورة إعادة تدوير العملية الإنتاجية بما يضمن توفير مستلزمات الانتاج واستثمار جميع الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة.

ولفت وزير المالية إلى أن من أولويات الحكومة “توفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء مهماتها وواجباتها وتطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إداريا وقانونيا وتشريعيا”.

كما يتضمن بيان الحكومة المالي “وضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة وتعزيز الحضور في المنابر الدولية والأممية وتعزيز التحالفات والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية بما يؤمن مقومات الصمود والمواجهة”.

وأشار البيان إلى أن البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة الذي وضعته الحكومة يتالف من عدة محاور أبرزها “محور البناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير وتحديث البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة ومحور التنمية أي التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي ومحور الحوار الوطني”.

ووفقا للبيان فان أهم مؤشرات مشروع موازنة عام 2018 تتمثل بـ “ضبط الإنفاق العام غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة ومراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتأمين متطلبات الصمود الوطني ورصد الاعتمادات الممكنة للاعمار وإعادة التأهيل وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية بما يسهم في تحسين عجلة الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي”.

وحددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية حيث رصد لاعتمادات العمليات الجارية مبلغ قدره 2362 مليار ليرة سورية بينما رصد لاعتمادات العمليات الاستثمارية مبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية.

من جهته دعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى إيلاء القطاع العام ومؤسساته الأهمية القصوى وترتيب تركيبته الهيكلية ودعمه وتطويره نظرا لدوره الريادي في قيادة الاقتصاد الوطني وأهميته في توفير السلع والمواد الضرورية وتحقيق التوازن في المستوى العام للأسعار ورفد الخزينة العامة للدولة بالسيولة اللازمة وتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة.

ورأى حسون أن النفقات الاستثمارية التي حددت في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية “تعطي مؤشرا إيجابيا على اهتمام الدولة ومراعاتها لأهمية الاستثمار الذي يشكل رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني”.