وزارة الإعلام

تابع مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى توضيح مفهوم “الوصاية” الوارد في نص مشروع القانون كون الوصاية لا تمنح إلا بقرار من القاضي الشرعي وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرين إلى ضرورة إلغاء عبارة “المنظمات غير الحكومية” من نص المشروع لأنها لا تندرج ضمن الدستور.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن مشروع القانون يأتي “حرصا من الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد وإعادة تنظيم الأحكام القانونية لذلك”.

وبينت الوزيرة قادري أن أهم ما جاء به المشروع هو “تكريسه لمفهوم الرعاية البديلة التي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية الطارئة من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لمجهول النسب من خلال إلحاقه بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه بعد تنظيم القالب القانوني لذلك والمجسد بعقد إلحاق يتبعه استصدار صك وصاية يضمن تحقيق الرعاية البديلة لمقاصدها ومراميها”.