وزارة الإعلام   

ناقش وزراء الزراعة المهندس أحمد القادري والموارد المائية الدكتور نبيل الحسن والصناعة المهندس أحمد الحمو ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017-2018.

وأكد الوزير القادري خلال اجتماع عقد اليوم بمبنى وزارة الزراعة أنه تم التركيز في الخطة على المتاح من الموارد المائية والتخطيط بناء عليها ورفع كفاءة استخدام المياه بالشكل المطلوب مشيرا إلى أنه تمت زيادة المساحة المخططة للقمح بنحو 10 آلاف هكتار عن العام الماضي والتوجه لزراعة المساحات في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وخاصة شرق حلب لكونها منطقة زراعية بامتياز وتعتمد على الري الحكومي ويجري العمل على صيانة شبكات المياه فيها وتأمين الكهرباء للفلاحين.

وأشار الوزير القادري إلى أهمية تأمين مصادر علفية إضافية مساعدة لما تقوم به مؤسسة الأعلاف بالإضافة إلى دعم المؤسسات الإنتاجية وخاصة المباقر والدواجن وإكثار البذار وزيادة مساهمتها في تأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة دعم المشاتل الزراعية لتأمين الاحتياج المتوقع في المرحلة القادمة نتيجة تعرض بعض المساحات المثمرة للقطع نتيجة الأعمال الإرهابية حيث سيكون هناك زيادة في الطلب على الغراس المثمرة.

وبين الوزير القادري أن الوزارة ستزيد طاقة المشاتل من 2ر1 مليون غرسة هذا العام إلى 2 مليون العام القادم و3 ملايين في السنوات اللاحقة إضافة إلى ترميم المساحات التي تعرضت للحرائق والاحتطاب في الحراج.

من جانبه أكد وزير الصناعة أهمية التكامل بين الصناعة والزراعة لإنجاح الخطة الزراعية وتوفير مدخلات التصنيع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي لافتا إلى أن هناك خطة لتخفيض أسعار الأسمدة وفق دراسة معينة بعد أن عاد معمل الأسمدة بحمص إلى الإنتاج وهذا يعود بالفائدة على الفلاح ويخفف تكاليف الإنتاج.

بدوره لفت وزير الموارد المائية إلى أن 88 بالمئة من الموارد المائية تستهلك في الزراعة والخطة وضعت وفق الموارد المتوافرة وقد اتخذت الوزارة اجراءات إضافية لتوسيع هذه الخطة وخاصة في المحافظة التي تنفذ فيها مشاريع مائية كاللاذقية وطرطوس والسويداء مبينا أن أكثر من 22 سدة مائية جديدة سينتهي العمل بها نهاية العام الجاري وهناك خطط لإقامة سدات أخرى العام القادم.

من جهته لفت أحمد الفرج عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للفلاحين إلى أن مهمة الاتحاد تقوم على تأمين مستلزمات الانتاج وتقييم الخطط الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والعاملين في هذا القطاع.

كما عرض مدير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هيثم حيدر مكونات الخطة الإنتاجية ومرجعيتها وأسس إعدادها وأهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة السابقة نتيجة الأزمة الحالية والإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من الآثار السلبية.