وزارة الإعلام   

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة نبيل العاقل ورؤساء نقابات عمال الدولة والبلديات بالمحافظات مجموعة من القضايا العمالية وسبل تحسين أوضاع العمال المعيشية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة امكانية إعادة العمال الذين تم صرفهم من الخدمة أو كف يدهم وتشميل عمال الإطفاء والبلديات بالتأمين الصحي إضافة إلى منح عمال النظافة طبيعة عمل على الراتب الحالي.

وقدم رؤساء نقابات عمال الدولة والبلديات مجموعة من المداخلات حول المطالب العمالية المتعلقة بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

ولفت العاقل إلى مستوى التعاون القائم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات الذي أتاح الفرصة لحل بعض المواضيع المتعلقة بالعمال داعيا إلى تسديد الديون المترتبة على مجالس المدن لمصلحة صناديق النقابات وإلزام تلك المجالس بدفعها لكونها حصة العامل.

من جانبه أكد الوزير مخلوف استعداد الوزارة للمعالجة الفورية للقضايا من خلال إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم تخص الوزارة والجهات التابعة لها لافتا إلى أهمية هذه اللقاءات لأن من “أهم مؤشرات قياس الأداء الإداري هو رضا العاملين”.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة تسعى لزيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال اقتراح تعديل القانون المالي لها ودراسة الاستثمارات على الأملاك العامة في الوحدات الإدارية وإعادة النظر فيها بما يسهم في تقوية الوضع المالي للوحدات الإدارية لتسديد التزاماتها المالية والقيام بمشاريع خدمية وتنموية إضافة إلى إمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة لصرف تعويضات العمال من تأمين صحي ووجبات غذائية وقائية وطبيعة عمل لعمال النظافة والإطفاء.

وأشار الوزير مخلوف إلى أهمية المرحلة القادمة لأن المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو عنوانها والذي يهدف الى إظهار الوجه الحضاري لسورية التي كانت هدفا للتآمر من قبل قوى الشر والرجعية لما تتمتع به من بناء اقتصادي قوي وأمن غذائي ودعم اجتماعي غير محدود لأبناء الوطن مؤكدا أن “البناء المؤسساتي عنصر أساسي من عناصر الصمود وركيزته الأساسية الطبقة العاملة التي ننتمي إليها جميعا وهي التي نعول عليها لإنعاش المؤسسات لتوفير وتأمين المزيد من الخدمات وإعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

حضر الاجتماع معاون الوزير المختص.