وزارة الإعلام   

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري خلال اجتماعها اليوم في مبنى محافظة طرطوس واقع الإيرادات الحالية الناتجة عن اعادة النظر ببدلات الاشغالات والاستثمارات البحرية لدى الوحدات الادارية بطرطوس وفق الاسعار الرائجة الحقيقية.

وأكد رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اللجنة حددت أسبوعا لوضع إضبارة نهائية لإغلاق ملف الاستثمار على الأملاك البحرية إما بإعادة النظر بالعقود مع نفس الشاغلين والمستثمرين بأسعار رائجة وحقيقية أو بإعادة الإشغالات إلى أصل المالكين وتلزيمها واستثمارها لصالح الدولة.

ولفت وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أهمية التعرف على آراء المواطنين المعنيين بالأسعار وطريقة استثمار كل مشروع على الأملاك البحرية بشكل منفصل على مساحة المحافظة إضافة إلى ضرورة معرفة رأي جهات الرقابة والتفتيش بهذا الموضوع أيضا.

وأشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس إلى وجود نقلة نوعية بتحصيل بدلات الاستثمار بمحافظة طرطوس وإن عمل اللجنة كان داعما ومساعدا لعمل الوحدات الادارية لتصل إلى حقوقها منوها بالجهود التي بذلتها لجان التقصي والتحري بالمحافظة للوصول إلى شيء من الحقيقة في مجال الإيرادات والتحصيلات من الاستثمارات العامة البحرية.

ونوه وزير النقل المهندس علي حمود بالجهود التي بذلتها المحافظة لإعداد ملف الاستثمار على الأملاك البحرية بالشكل الأمثل مؤكدا أهميته في زيادة إيرادات الوحدات الإدارية ورفد خزينة الدولة وإعادة الحقوق الضائعة.

وأكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي تعاون الوزارة مع اللجنة بهذا المجال حيث تم حسم جزء كبير من القضايا المقامة أمام المحاكم والمتعلقة باستثمار الأملاك العامة البحرية.

ولفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى الجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لانجاز ملف استثمار الاملاك البحرية موضحا أن بدلات الأشغال ارتفعت في مدينة طرطوس من16 مليونا و655 ألف ليرة إلى 323 مليون ليرة ومن صفر إلى 28 مليون ليرة في بلدية عين الزرقا كما تم فسخ عقود في بلدية ضهر صفرا لعدم تجاوب المستثمرين في حين يتم العمل على إعادة النظر بالإشغالات في مدينة بانياس.

حضر الاجتماع وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير والمحامي العام بطرطوس محمد سليمان ومدير عام الموانئ البحرية العميد ميثم اليوسف.