وزارة الإعلام
قررت الأردن عدم السماح بعودة السفيرة "الإسرائيلية" وطاقم السفارة بالكامل إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن "الإسرائيلي" الذي قتل أردنيين قرب مبنى السفارة.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم نقلا عن مصادر، أن الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.
وكانت وثيقة وقّع عليها أربعون نائبا في البرلمان الأردني، قد رفعت إلى رئيس مجلس النوب، أمس الأربعاء، تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على مقتل الأردنيين.
وقال النواب "إن الشعب الأردني يشعر بالإهانة من قيام الحكومة إعادة الضابط إلى إسرائيل، ولا بد من موقف حازم من الحكومة الأردنية من أجل رد الاعتبار للشعب الأردني، والإثبات أن الدم الأردني ليس رخيصا".
وأشارت المذكرة إلى "أن جريمة السفارة الإسرائيلية ما هي إلا امتداد للإجرام الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد زعيتر وسعيد العمرو، وغيرهم الكثير".